فهرس
أولا- التحديات والمعطيات
1.ثورات الربيع العربي
2.الفراغ الاستراتيجي
3.الاستنزاف العسكري
4.معضلة الشرعية
5.المعضلة الأمنية
ثانيا- سيناريوهات الاستشراف المرحلي
السيناريوالأول: النبذ والإقصاء
السيناريو الثاني: الإدماج الجزئي
السيناريو الثالث: الإدماج الكلي
=====================
مقدمة
بعد عودته من رحلة علاجية امتدت لأكثر من شهرين، اعاد رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان للصحافة التصريحات الامنية للواجهة بعد أن تراجعت حدة تلك التصريحات فترة غيابه للعلاج. فخلال استقباله لبعض مريديه بعد عودته للبلاد صرح بأنه ” سيتصدى بحزم للإرهابين وان الامن والاستقرار غير قابلين للمساومة”[1] بالرجوع لفترات سابقة وتحديدا منذ أغسطس 2013 أو ما عرف بحركة تمرد تعودت الصحف المحلية على نشر تصريحات أمنية شبه مكررة وبشكل شبه يومي من قبل رئيس الوزراء يتوعد فيها بملاحقة ما يسميه بالإرهاب ويجدد فيها تمسكه بالقبضة الأمنية الرادعة لدرجة حيث القضاء على سرعة محاكمة المتهمين وإصدار أحكام رادعة وقاسية بحقهم[2]. وقد خلقت هذه التوصيفات مناخا أمنيا صارما وشديد القسوة على قوى المعارضة، ولم تكتف بردة الفعل الأمنية بل تجاوزتها لأن تكون مسؤولة أيضا عن إفشال كل محاولات التوصل لتوافقات وحلول سياسية ولو بدرجاتها الدينا.
حديث رئيس الوزراء عن الإرهاب يأتي عادة منفصلا عن سائر استخدامات الإعلام الدولي للإرهاب، فالمقصود بالإرهاب في خطاب رئيس الوزراء قوى المعارضة التي تظل مصرة على رحيله وتنحيه عن كرسي رئاسة الوزراء، مثل هذا التوصيف السياسي من قبل رئيس الوزراء لقوى المعارضة يحمل معه أغلب مفاتيح ما يمكن تسميته بالاستشراف المرحلي للتغيير. إذ يشكل بقاء خليفة بن سلمان في صدارة الموقف السياسي ركيزة اساسية لفهم السياسات المستقبلية، فحتى اللحظات الأخيرة لما قبل رجوعه كانت إشاعات تكليف غيره بتشكيل الحكومة تأخذ طريقها للتداول رغبة في كسر أفق التوقعات إلا أن إعادة تكليفه بتشكيل الحكومة بدد آمال المراهنين على وجود مؤشرات اقتراب انفراج الوضع السياسي المتفجر منذ 2011.
ربما كان الاستهداف الشخصي لخليفة بن سلمان قد لعب دورا مباشرا في تمسكه بالرؤية الأمنية أو حتى الاستخفاف بالحوار السياسي، لكن الوضع الذي تشكل منذ 14 فبراير فرض أجندات سياسية مغايرة لما قبل 14 فبراير مع ما لها من الامتداد التاريخي أو التداخل والتشبيك السياسي. واحدة من أهم تلك الأجندات ضرورة إحداث تغيير جذري في بنية النظام السياسي وإعادة رسم هرم توزيع السلطة والقدرة والثروة، إما عبر إصلاح سياسي ينتهي بمملكة دستورية أو عبر حق تقرير المصير أو إسقاط النظام والاستفتاء الشعبي.
الهدف من الاستفاضة في متابعة هذا التصريح هو الكشف عن الحلقة التي تنظم حولها سيناريوهات المستقبل الأمني والسياسي للبحرين على الأقل في المدى القصير والمتوسط، وهي سيناريوهات تقوم على استمرار بقاء الرؤية الأمنية كمخرج آمن ومقنع من وجهة نظر السلطة مقابل استمرار القوى السياسية المعارضة في الثبات على رؤيتها للحل والمتمثل في ضرورة إيجاد عقد اجتماعي جديد يقوم على مبادئ تداول السلطة والعدالة السياسية.
وإذا كانت الصورة الحالية غير مستقرة ومفتوحة على احتمالات متعددة ما يجعل من فرضية ” أفول المعارضة ” وانصياعها للرؤية الأمنية متعجلة وغير واقعية، فإن فرضية القدرة على تحطيم السلطة والتسبب في انهيارها في المدى القصير والمتوسط، تصبح هي الأخرى محتاجة لبراهين ومؤشرات جدية غير المؤشرات التي باتت عادية وروتينية نوعا ما، أوان تكون هناك مبادرات وخطوات خارجة على سياق خبرات النظام التاريخية بحيث تجعل خيارات النظام محدودة أو متهورة وتقوده للانهيار.
أولا- التحديات والمعطيات
ما من شك أن صعوبة وضع استشراف مرحلي للتغيير ترجع إلى أن جزءا من ازمة البحرين قد جرى أقلمته واصبح ورقة ضمن أوراق التسوية الإقليمية الكبرى، أما الجزء الأكبر فمن المؤكد أنه يرجع إلى بنية النظام السياسي العصي على الديمقراطية وبنيته الاستبدادية القوية والمحصنة بولاءات داخلية طائفية وقبلية. يضاف لذلك البعد الطائفي ممثلا في وجود الأغلبية الشيعية ضمن سياق أكثرية سنية إقليميا. هذا التناظر الطائفي ( أغلبية/ أقلية) يدفع بواضعي السياسات إلى مهادنة الوضع القائم والسماح له بالاستمرار كجزء من نظرية الحفاظ على شبكة المصالح المعمول بها وعدم الرغبة في مجاراة رهان آخر – مساندة القوى الشيعية في البحرين- غير محسوم النتائج.
ومع ذلك فثمة تحديات أوسع من السابقة لا تزال باقية دون ان تجد لنفسها حلولا مرضية. ومن أبرز تلك التحديات:
1.ثورات الربيع العربي
فرغم حالة الانحسار التعبوي الذي رافق ثورات الربيع العربي إلا أن مفهومها الخاص والدال على ضرورة تحقيق انتقال ديمقراطي في البلدان العربية لا يزال مفهوما متوقدا ويشكل في بعده السياسي شبحا مخيفا للأنظمة العربية. وعبر الاقتراب من الحالة البحرينية يزداد هذا الخوف ترسخا لدى النظام في البحرين والأنظمة الخليجية الأخرى. فالبحرين تعتبر البلد الوحيد الذي حافظ فيها الربيع العربي على صورته الاولى ممثلة في السلمية والمطالبة الديمقراطية واستمرار الحراك الجماهيري خلافا للعديد من البلدان العربية التي انتهى فيها الربيع بسيطرة ثورات مضادة أو فوضى عسكرية أو تضاؤل الحراك وضعف قوته. وفحوى هذا التحدي أن هناك ممانعة قوية من قبل النظام الخليجي لأي تسوية من شأنها أن تمهد لأي انتقال ديمقراطي وتكافح هذه الأنظمة كثيرا وبصور متعددة لإجهاض حالة الحراك الديمقراطي في البحرين أو الاستجابة لمطالب بسيطة مثل إعادة التعاقد الاجتماعي أو إعادة هيكلة النظام السياسي.
يشار في هذا الصدد الى تعدد نماذج الربيع العربي وقدرة كل نموذج على إلهام الأطراف البحرينية على محاولة استنساخه. فالمصير المؤسف الذي آلت إليه الثورة المصرية يعتبر من أفضل النماذج للنظام البحريني الذي لم يجد حرجا في تهنئة الرئيس السابق حسني مبارك على قرار المحكمة المصرية في تبرئته، في المقابل فإن نهاية النموذج التونسي الديمقراطية تلح على قوى المعارضة لأن يكون مقتربا مناسبا للحالة البحرينية. في حين أن المثال اليمني وما نتج عنه من سيطرة الحوثيين على مفاصل الدولة وإعادة الاعتبار للقوة المجتمعية يعتبر نموذجا إرشاديا لقوى التغيير الجذري المطالبة بإسقاط النظام أو حق تقرير المصير.
2.الفراغ الاستراتيجي
لفترات طويلة كان الوضع الاستراتيجي لأنظمة ومجتمعات الخليج شبه مؤمن من قبل الراعين الدوليين وبالأخص الولايات المتحدة الامريكية إلا ان الأزمة الاقتصادية التي لم تهدأ منذ تصاعدها 2009 وصولا لموجة الربيع العربي وتعقد الملفات الحيوية في الشرق الأوسط مثل الملف النووي الايراني وقضية فلسطين وما نتج لاحقا من أزمة الثورة السورية وتصاعد التوتر الطائفي في العراق ونهاية بسيطرة الحركات المتطرفة والتكفيرية كتنظيم داعش وغيره على أجزاء كبيرة من الشرق الاوسط، كل ذلك أوجد فراغا استراتيجيا كبيرا وترك وراءه شكوكا كثيرة في قدرة الراعين الدوليين على تلبية حاجة أنظمة الخليج العربي وعلى طبيعة العلاقات التقليدية معها. فالويالات المتحدة الامريكية على سبيل المثال لم تعد قادرة على فرض شروطها السياسية -كما في السابق- بحكم حاجتها لقوة السعودية الاقتصادية وتمويلها الرئيسي لمواجهة الحركات المتطرفة أو الارهابية وفي الوقت نفسه فإن المرونة التي أبدتها الولايات المتحدة الامريكية إزاء المطالب الديمقراطية قربت للأذهان قرب سقوط مقولة “الاستثناء الخليجي”[3] وهذا جعل من العلاقات الثنائية أمام منعطف لم تكن تعرفه سابقا أولم يعد مؤثرا كما حدث في 17 فبراير 2011 عندما أمر البيت الأبيض السلطات البحرينية بسحب الجيش من منطقة جوار اللؤلؤة والسماح للمتظاهرين بالاجتماع مرة أخرى. بل على العكس من ذلك توترت العلاقات الشكلية لدرجة طرد المبعوث الامريكي وليم مالينوسكي من البحرين ومحاولة البحث عن مصدر توريد اسلحة للبحرين من روسيا بدلا عن قرار تعليق صفقات الأسلحة الامريكية. في مقابل التردد الامريكي كان الانحياز البريطاني لحكومة كاميرون لأنظمة الخليج ودعم خياراتها السياسية قد أنهى وضعية المراوغة التي كانت بريطانيا تظهرها منذ 2011 تجاه الأزمة في البحرين. ويؤدي هذا الفراغ الاستراتيجي إلى ان تقوي أنظمة الخليج نفسها امام أي تحول خصوصا ناحية التغيير السياسي ومعه تفضل هذه الانظمة الاستجابات الأمنية واستثمار خبرتها الطويلة في التكيف مع الازمات القوية وإدارتها بدلا من الاقتراب من وضع حلول جدرية لها خوفا وخشية من فتح علبة الدمى الروسية أو إسقاط حجر الدمينو.
3.الاستنزاف العسكري
والمقصود به استمرار بقاء شبح الحرب المقبلة في المنطقة وما تنطوي عليه هذه الحرب المخبأة. ويمثل هذا التحدي عنصرا رئيسيا في وضع السياسات العامة لأنظمة الخليج العربي ومنها البحرين إذ ترتهن أغلب السياسات المرسومة إلى إمكانية نشوء حرب بين ايران ودول المنطقة أو بين ايران والعالم الغربي. وبالتالي فإن وضع النظام الحاكم في البحرين يأخذ مختلف التحركات الإيرانية على محمل أنها بدايات حرب وهذا ما يعزز من جوانب ممانعة أي تغيير مرحلي قد تستفيد منه إيران في حربها الشبحية ضد دول المنطقة.
المهم في هذا التحدي أن قوى المعارضة تصنف عمليا وسياسيا على أنها بيادر مخلصة لإيران وأن مطالبها الديمقراطية تخدم المشروع الإيراني. وهذا الهاجس العسكري يدفع بالنظام لخوض سباق تسلح واتفاقيات أمنية قد تقوض مبادئ السيادة الوطنية كما في اتفاقيات قوات درع الجزيرة الاخيرة أو في إصرار البحرين على الاشتراك في التحالف الدولي ضد داعش في العراق.
وإذا ما وسعنا رقعة التحليل في هذه التحديات سنجد أنها تتغذى من بعضها البعض وتتكامل من أجل تعزيز وتفضيل الرؤية الأمنية في التعامل مع الوضع البحريني مثل ما تعمل أيضا على تقوية الموقف السياسي لقوى المعارضة وتمسكها بمطالبها الديمقراطية. فهذه التحديات تعمل وفق منظور الشبكة المعقدة وتعمل على إعادة انتاج تصورات ومفاهيم متضادة مع بعضها البعض.
من جانب آخر فإن هذه التحديات مع ما لها من قدرة على تعطيل التحول السياسي إلا أنها تواجه أوتتنتج معضلتين اساسيتين تؤدي لبقاء الأزمة في ذروتها وهما معضلة الشرعية والمعضلة الخلل الأمني.
4.معضلة الشرعية
للشرعية السياسية علاقة وطيدة بالاستقرار السياسي، فكلما تدعم هذا الأخير ترسخت، وكلما تدهور تضعف وتتآكل. وعلى السلطة في هذه الحالة توفير الاستقرار اللازم حتى تعيد إنتاج وتجديد مسوِّغات وجدودها. في الأنظمة غير الشرعية يكون الاستقرار ظاهرياً فقط، ذلك أنها كثيراً ما تمارس العنف الرسمي لكبح جماح القوى المناوئة لها، وبالتالي، حتى وإن وفقت، فلا تحقق إلا استقراراً سلطوياً، ظاهراً يخفي غلياناً كامناً والسبب هو أن هذا “الاستقرار” لم يكن نتيجة لسعي “النظام لتدعيم شرعيته، وزيادة فاعليته”، وإنما نتيجة لضرب قوى التغيير في البلاد. لهذا “فإن حالة عدم الاستقرار السلطوي تتضمن في إطارها مقوّمات كامنة لعدم الاستقرار، سرعان ما تنفجر في شكل دورة جديدة من العنف والعنف المضاد”. ومن هنا فإن “العنف السياسي هوالمظهر الأساسي لعدم الاستقرار”. وفي ظل الاخفاقات المستمرة للأنظمة الحاكمة بدأت تتآكل شرعيتها السياسية لتتحول لشرعية واقعية يساندها القوة وشراء الولاءات وعقد التحالفات الطائفية والفئوية وبدعم خارجي.[4]
من هنا يمكن القول بأن النظام السياسي في البحرين سيعتني في المدى القصير بإعادة تجديد شرعيته التي شهدت تآكلا وتدهورا لم تشهده من قبل وهذا يعني ضرورة البحث عن سياسات يمكنها الاستيعاب الجزئي على الأقل لعدد من الفئات ولو على حساب فئات أخرى. أو الذهاب نحو بناء شرعية أخرى على أسس بنائية أو ما يعرف بالشرعية البنائية Structural Legitimacy ويقصد بها الشرعية التي يكتسبها النظام السياسي من خلال بناء الهياكل والمؤسسات السياسية في الدولة، وذلك في محاولة لتأكيد دور المؤسسات وأهميتها في ترسيخ شرعية النظام السياسي. وهذا ينعكس في تقوية المؤسسات السياسية الحالية وترسيخ وجودها باعتبارها البديل الانسب عن مؤسسات ما يسمه كارل دويتش Karl W. Deutsch الشرعية المؤسسية (البنيوية-الدستورية) التي تقوم على ثلاثة أسس:
- الأساس الدستوري: ومضمونه أن شرعية السلطة تتحقق وفقاً لمبادئ البلاد الدستورية والشرعية.
- الأساس التمثيلي: وتقوم شرعية النظام على اقتناع المحكومين بأن الذين في السلطة يمثلونهم ولم يصلوا إلى السلطة إلا من خلال الوسائل المشروعة.
- أساس الإنجاز: حيث تتحقق الشرعية للنظام السياسي من خلال الإنجازات التي تتم في المجتمع وللمصلحة العامة.
فالنظام الحاكم من وجهة نظر المعارضة يوظف الإطار الدستوري والقانوني من أجل مبدأين أساسين هما الاحتكار والتبعية، حيث يتم احتكار الأفكار والمعتقدات والقناعات في حدود ما تراه السلطات الحاكمة الخليجية وتصاغ الهوية الوطنية الخليجية في حدود ما يراه النظام. أما التبعية فتتمثل بإجبار الأمة على اتباع فكر النظام وسياساته لتذوب الهوية الوطنية للإنسان الخليجي وشخصيته ومرجعيته الثقافية والاجتماعية وتنصهر لتدور في كنف حاكم الاقطاعية.[5]
5.المعضلة الأمنية
بجانب معضلة تآكل الشرعية والفرص المحدودة لإعادة الاعتبار للشرعية الدستورية، تواجه التحديات السابقة معضلة أشد فاعلية من معضلة الشرعية وهي المعضلة الامنية، فطوال العقود السابقة تراكمت هذه المعضلة بشكل أدت الى تراكم ثقافة وبيئة قيمية ونفسية متشددة بين فئات اجتماعية عديدة في داخل وخارج الأجهزة الأمنية. وتزايدت هذه الاتجاهات المتطرفة مع تزايد نفوذ الجماعات التفكيرية الأمر الذي وضع المسألة الأمنية في البحرين محل تأمل جدي.
وتبرز المعضلة الأمنية في بعدين اساسيين هما فقدان الحل الامني الذي يفضله نظام الحكم القدرة على إيقاف الحراك الشعبي والبعد الثاني تنامي وتطور الخلايا التكفيرية النائمة وتوسع شبكاتها وهو ما كشفته أرقام عدد البحرينيين الملتحقين بداعش أو في مقاطع الفيديو لتنظيم داعش يتهددون فيها نظام الحكم في البحرين.
المعضلة الأمنية، تتمثل اساسا في عيوب هيكلية بنيت عليها الاجهزة الامنية مثل الاستقواء بالعناصر الاجنبية على حساب المواطنين من جهة وعزل وتهميش فئات كبيرة من المواطنين عن العمل في الاجهزة الامنية مما تسبب في بناء بيروقراطية إدارية محكمة الاستئثار في السياسات الامنية.
وقبل ذلك من المهم الاستدراك هنا أن المعضلة الأمنية الحقيقية تتمثل في غياب الضوابط القانونية لمفهوم إكراه الدولة واستبداله بعنف الأجهزة الأمنية وملحقاتها كالقضاء والسجون. وذلك كنتيجة طبيعية لقيام العقيدة الامنية على مفهوم القوة، الذي يدرك ويفهم علي نحو طغياني في المجالين السياسي والجنائي، في ظل غياب للقيود والضوابط القانونية في العلاقة مع المواطنين، حيث تمارس القوة الباطشة بلا حدود. فالنخب المسيطرة تفضل المفهوم الأداتي لاستخدام القوة المادية، حيث تعتبر القوة الأداة الأمثل للإخضاع والقسر للآخرين.
هذا الواقع المضطرب أمنيا قاد سابقا وسيقود منظمات حقوق الإنسان والدول الملتزمة بنشر الديمقراطية في المدى القصير والمتوسط لأن تمارس ضغوطا أكثر وأكبر على نظام الحكم وحثه على إعادة قراءته لمفهوم القوة والإكراه القانوني. وقد لا تنجح تلك الضغوط بصورة مباشرة لكن استمرارها في المواصلة وفقا لسلسلة طويلة من الإجراءات التي تخضع لها المنظمات الحقوقية، قد تعمل على تخفيف حدة وقوة التحديات المشار إليها سابقا. فالسلطات الأمنية معنية بالكشف عن ملابسات اكثر من 300 الف معتقل ومحكوم كما إنها معنية أيضا بملاحقات حقوقية عديدة وكبيرة ممثلة في توصيات مجلس حقوق الإنسان وغيرها من الالتزامات التي لم تجد طريقها للنور بعد لكنها ستكون اوراق ضغط مقلقة للنظام في البحرين.
أما من جهة المعارضة فهي ستبقى معرضة للاستنزاف الامني عبر زيادة الاعتقالات أو إصدار أحكام قضائية قاسية الامر الذي يحد من وتيرة العمل الميداني أو يقلل من وتيرته. ومن جهة أخرى فإن الاستنزاف المشار إليه سينعكس حتما في سيولة وترسخ الخطاب الحقوقي لدى المعارضة مقابل تضاؤل وتيرة الخطاب السياسي وبالتالي فإن نمط التفاوض ومضمونه سيكون حقوقيا أكثر من كونها سياسيا.
ثانيا- سيناريوهات الاستشراف المرحلي
ليس صعبا الإقرار بأن هناك تعقيدا في المسألة البحرينية أو محاولة تعقيدها حسب القراءات المختلفة، فالأزمة البحرينية أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات وتمتلك الكثير من المدخلات التي تتفاعل مع بعضها لتشكل مخرجات قد تكون مفاجئة أحيانا. إن تناول الاستشراف المرحلي للتغيير في البحرين يتطلب التعامل مع الموضوع في ظل العلاقة بين قوى المعارضة والنظام السياسي، وسيعتمد ذلك على احتمالات تطور النظام والنخبة الحاكمة من ناحية، ثم إمكانات تطور الجماعات ذاتها، والعلاقة بين الجماعات السياسية بعضها بعضا من حيث التعاون أو التنافس الأيديولوجي، أو السياسي في الشارع من ناحية أخرى.
المسار الثاني والمختص بعلاقات الجماعات السياسية وتنافسها لا يبدو أنه قادر على تطوير نفسه حاليا بحكم قوة الاصطفاف السياسي والانقسام المجتمعي الحالي وبالتالي فإن القوى السياسية تمتلك ثباتا أكبر نسبيا من ثبات النخبة الحاكمة في طرق طرحها لذاتها وإدارتها للمنافسة السياسية وهذا ما تبين من نتائج انتخابات 2014 حيث أدت تلك النتائج لخروج مترشحي الجمعيات السياسية الموالية وتفضيل نظام الحكم التعامل مع مستقلين. إذ أضعفت هذه الانتخابات تيار الإسلام السياسي السني بشقيه السلفي والإخواني كما أطاحت بتجمع الوحدة الوطنية وإخراجه شبه النهائي من اللعبة السياسية.
من جانب آخر فإن قوى المعارضة أيضا باتت محكومة بنمط تعاوني محدد وبجماهيرية محددة الاتجاهات والانتماءات من جهة ومحكومة بسقف أدنى من المطالب السياسية التي يصعب التراجع عنها من جهة أخرى. إذن فالوضع في هذا المسار مركب من شبه سكون في القوى السياسية مقابل شبه ديناميكية متوقعة ومفتوحة الاحتمالات لدى النظام السياسي. من هنا فإن اي سيناريوهات محتملة ستكون نابعة من تطورات النظام السياسي ومدركاته السياسية ورؤيته الاستراتيجية (طرائق التفكير السياسي، والخبرات السياسية للصفوة الحاكمة، وخبرات جهاز الدولة، وثقافة الدولة، إذا جاز التعبير. ومن جهة أخرى المتغيرات الإقليمية والدولية ومدى ملاءمتها لبديل دون آخر من البدائل المتاحة.
السيناريو الأول: النبذ والإقصاء
مضمون هذا السيناريو هو استمرار النظام في سياسة النبذ والإقصاء للجماعات السياسية عموما والمعارضة على وجه الخصوص. وبالتالي استمرار رفض كل المطالب الديمقراطية وإبقاء الوضع كما هو عليه حاليا، وينهض هذا السيناريو علي المعطيات أو الافتراضات التالية:
1ـ إن طبيعة سياسات النظام واستراتيجياته الحاكمة، تقوم على ضرورة احتكار المجال السياسي والتصدي لكافة الجماعات والأشخاص الذين يحاولون تغيير معادلات المجال السياسي ناحية التغيير الديمقراطي، وذلك لاعتبارات عديدة، منها تمثيلا لا حصرا:
(أ) إن مطالبة أي جماعة سياسة بتحقيق الديمقراطية، يشكل تهديدا لمصالح العائلة وأمن النظام.
(ب) إن السماح للجماعات السياسية بالمشاركة السياسية وتوظيفها في الصراع السياسي يؤدي إلي سهولة عملية التعبئة السياسية والتجنيد والتحريض المادي، والرمزي على النظام.
(ج) من شأن تنامي وصعود الخطاب السياسي الديمقراطي أن يعيد النظر في مسألة شرعية النظام ومرجعيته الدستورية، بكل مترتبات ذلك.
وبالتالي فإن أي تغيير جوهري أو حتى محدود يعتبر تهديدا مباشرا لنظام الحكم وبوابة يتدرج منها انهيار النظام وما يوفره من احتكار فعال للسلطة.
2ـ إن الصراع بين النظام والجماعات السياسية المعارضة، حول دور الشعب في السياسة، شكل تراكما من التجارب السياسية لدى السلطة الحاكمة، تشير إلى ضرورة استبعاد القوى السياسية من أي عملية سياسية حقيقية وإبعادهم عن مصادر القرار السياسي والمشاركة في توزيع الثروات والخيرات. فتجارب النظام السياسي، وأجهزته بلورت مجموعة من العقائد السياسية، والأمنية والبيروقراطية إزاء هذا النمط من الجماعات، ومتابعتها، واعتبارها تمثل أحد مصادر تهديد شرعية وأمن واستقرار النظام السياسي، وصفوته الحاكمة. هذا الإدراك السياسي لخطورة تطور قوى المعارضة والجماعات السياسية، يمكن استخلاصه من تاريخ هذه العلاقات وأزماتها المتعددة واستراتيجيات تعامل النظام وجهاز الدولة مع الجماعات السياسية.وبالنتيجة فإن هناك خبرة سيئة لدى النظام من قوة ونفوذ قوى المعارضة داخل المؤسسات السياسية الرسمية أدت إلى كسر احتكار النظام للعملية السياسية. وهذه الخبرة السلبية أدت إلى إنتاج مدرك سلبي يعاد إنتاجه من قبل النخبة الحاكمة وجهاز الدولة حول خطورة إدماج القوى السياسية في اللعبة السياسية.
3ـ إن استخدام النظام لمفهوم الإصلاح السياسي والانفتاح السياسي يأتي في إطار عدد من الوظائف منها: توظيفه كمصدر رئيسي لبناء الشرعية السياسية، والتعبئة والحشد، وأداة لاستبعاد بعض القوى السياسية ، واحدى أدوات السياسة الخارجية إقليميا وفي إطار العلاقات مع المجتمع الدولي، وفي إطار الحفاظ على التوازن مع الدول الغربية الحليفة. معنى ذلك، ان تجربة الدمج السياسي الواقعي في إطار الحصص التي خصصت للمعارضة، كانت أهدافها تتمثل في نقلة في بناء الشرعية لامتصاص مصادر الغضب السياسي، ومحاولة تطويق واحتواء المعارضة المتصاعدة وإعطاء شرعية للمواجهات الدامية مع القوى السياسية غير الرسمية عبر إضفاء شرعية سياسية للعنف المشروع لجهاز الدولة إزاء المعارضين بوصفهم إرهابيين.
نتيجة لكل ما سبق فإن خيار النبذ والإقصاء يعتبر خيارا تساعد عليه مواقف الدول الغربية المتسامحة كثيرا مع تعامل النظام مع المطالب الديمقراطية ويساعد عليه التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية وضبط إيقاعه بما يتلاءم ورؤية النظام الخليجي للإصلاح السياسي إن نظرة الى البيئات الإقليمية والعولمية، والضغوط السياسية الناجمة عنها، تشير إلى احتمالية المزيد من الحذر والخوف من أية عملية للإدماج داخل بنية النظام ومؤسساته وقواعده، في إطار أية محاولات للإصلاح السياسي الجزئي أو الشامل. وهنا يمكن ملاحظة أن النبذ والإقصاء كخيار لا يمنع من هوامش للمناورة بين النظام وبين قوى المعارضة، ومن بعض التسامح خارج إطار القانون، أو منح جمعية خيرية، أو الإفراج عن بعض الكوادر في إطار متابعة أمنية لهم.
السيناريو الثاني: الإدماج الجزئي
خلافا للسيناريو السابق ” النبذ والاقصاء” يفترض هذا السيناريو قيام نظام الحكم بانفتاح جزئي على قوى المعارضة وتقديم تنازلات محدودة وفق اتفاق مرحلي يتضمن التوافق في شأن القضايا الكبرى. فخيار الإدماج الجزئي يتلاءم مع إدراك سياسي وفهم وخبرات الصفوة السياسية الحاكمة وثقافة جهاز الدولة، وكما أنه قد تم تجريبه من قبل، وكانت له بعض النتائج الإيجابية لتطويق بعض الضغوط علي النظام داخليا، فضلا عن أن هذا الخيار يسهم في إجراء موازنات وتوازنات بين ميراث سياسي مضطرب، وبين بناء الصورة السياسية للدولة وصفوتها الحاكمة لدى الإدارات السياسية الغربية. يضاف إلى ذلك إن هذا الخيار يمكن التراجع عنه في بعض المراحل التاريخية إذا ما تغيرت الأوضاع والتوازنات السياسية كما حدث في تجربة الإدماج والاحتواء خلال العقد المنصرم.
يستند هذا السيناريو أيضا الى مجموعة معطيات أبرزها :
1ـ طبيعة الازمة السياسية ـ الاقتصادية في ظل مجموعة من الأزمات الهيكلية الممتدة، ولاسيما في الاقتصاد الذي بلغ فيه الدين العام حوالي 7 مليارات دينار وانعكاساته الاجتماعية، وتزايد الفجوات الاجتماعية، وما تولده من مصادر للتهديد الأمني، وتؤدي إلى إنتاج فجوات أمنية في ظل بيئة أمنية إقليمية مضطربة.
2ـ الإدماج الجزئي يعد جزءا من استراتيجيات براغماتية وعملياتية، ذات طبيعة مؤقتة في نزعتها العملية في السياسة، وفي مناوراتها السياسية والسماح ببعض الأدوار في ظروف الأزمات لبعض القوى والأشخاص، ثم سرعان ما تسترد ما يتم أخذه في السياسة سواء طوعا أو قسرا. وهذا ما يضمن للنظام سهولة التراجع والانقضاض على ما يتم الاتفاق عليه.
3ـ المطالبات الدولية بضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للنظام السياسي، ومؤسساته، ومنح فرص للأجيال الجديدة والشابة كي تنخرط في العمل السياسي، والتطوعي. إن إدخال بعض القوى السياسية إلى اللعبة السياسية، والشرعية السياسية والقانونية يمثل جزءا من هذا النمط من المطالبات الدولية. وهذا ما يتوافق مع تزايد ضغوط منظمات حقوق الإنسان الدفاعية، حول ضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين طبق عليهم قانون مكافحة الإرهاب، كجزء من الخطاب الناقد للقوانين الاستثنائية.
4- إن الدمج الجزئي يبدو متلائما مع ميراث سياسي تراكم منذ أكثر من ثمانية عقود يلجأ إليه النظام كلما اشتدت عليه الأزمات وضاق بها ذرعا. فمثل هذا الخيار يساعد على تشتت قوى المعارضة وانقسامها الامر الذي يخلق مساحة واسعة للمناورة والاستهداف المقنن لبعض الجماعات السياسية.
5 ــ الادماج الجزئي يساهم في تجديد بعض مصادر شرعية النظام السياسي وخاصة بعد تآكل وجفاف مصادر الشرعية السياسية التاريخية، وشحوبها عن ذهنية إدراك الذاكرة التاريخية الجماعية. فجفاف وتآكل الشروخ التي راهنت على بناء الشرعية ومرجعياتها، تتطلب تجديد مصادرها ومرجعياتها ولو في الحد الأدنى، من خلال الإدماج الجزئي.
إن هذا السيناريو يعد أقل السيناريوهات رجحانا في ضوء معطيات البيئة السياسية، والقانونية، والضغوط الدولية في أعقاب تشكيل التحالف الدولي ضد داعش والحرب على الإرهاب الذي تم إدخال البحرين فيه. فتكاثف الضغوط الدولية على عولمة المواجهات الأمنية يجعل سيناريو الادماج ضعيفا وغير قابل للتسويق. يضاف إلى ذلك إصرار قوى المعارضة على عدم الدخول في صفقات غير مجدية لا تلبي الطموح الادنى لها وهو تداول السلطة وإطلاق سراح كافة المعتقلين وبالتالي فإن أي عملية تسوية يجب أن تحتوي على كلفة عالية بالنسبة للنظام.
وفي الإجمال، يواجه سيناريو الادماج الجزئي في شقه السياسي مشكلتين أساسيتين[6]. الأولى، الفشل في التنظيم السياسي. والمشكلة الثانية هي ان المجالس لم تستطع أن ترسم دورا مميزا لها من شأنه ان يبدي أهميّتها للشعب والحكومة، وبذلك تبقى عالقة ما بين الاثنين وغير قادرة على تحقيق ارادات اي منهما. حيث يجب أن تثبت أهمّيتها.
الخيارات المتاحة للأطراف
وسط هذين المسارين ( النبذ/ الادماج الجزئي) تتنوع الخيارات السياسية سواء بالنسبة للسلطة أو المعارضة ولكن لا تبدو كل تلك الخيارات قادرة على انتاج حل محلي للأزمة المتصاعدة منذ 2011 وسبب ذلك انه[7] “غالباً ما يوضَع المأزق الحالي الذي تتخبّط فيه البحرين في إطار نزاعٍ مذهبي يطال المنطقة ككل أو يُنظَر إليه بأنه بيدق في الشطرنج الجيوسياسي بين إيران والسعودية” وبالتالي فما لم يعد النظر للازمة من منظور مختلف فمن الأرجح أن تكون الخيارات متلائمة مع عوامل التأزيم نفسها، إن لم تكن تعمل على تقوية جذور الأزمة. من الواضح إذن ان الخيارات السياسية رغم كثرتها وتشظيها ترجع لجذر واحد هو الاحتفاظ بأكبر قدر من السلطة لدى النظام مع مراعاة متطلبات الإقليم. فالبحث عن مخارج محلية أو خيارات تلبي المطالب التي ترفعها المعارضة، من دون أن يُسجّل أي من الفريقَين السنّي أو الشيعي انتصاراً على حساب الآخر، يمكن عبر فرض الضوابط والتوازنات اللازمة على السلطة التنفيذية، بدلاً من إذكاء هذه المخاوف عن سابق تصوّر وتصميم بواسطة البروباغاندا الرسمية، كما يحصل الآن. لان السبب الحقيقي وراء الفشل في التوصّل إلى تسوية سياسية ليس تعذُّر إيجاد حل، بل غياب الإرادة السياسية”[8] وهذا يتفق مع رؤية ريتشارد لوبارون[9] حول وجود قواسم مشتركة بين السلطات في البحرين والولايات المتحدة الامريكية، “تتمثّل هذه القواسم المشتركة في التمسّك بالمواقف المتشدّدة، والعجز عن إيجاد مجالات للتسوية، والمبالغة المتعمّدة في وسائل الإعلام. تفضّل القيادة البحرينية أن تستمر الولايات المتحدة في التركيز على المصالح الاستراتيجية القائمة على القوّة الصلبة في الخليج، وتخفّف أكثر من الانتقادات التي توجّهها من حين لآخر لانتهاكات حقوق الإنسان والحوار الوطني المجمَّد.
ونتيجة لذلك فمن المتوقع أن تلجا السلطة لفرض شرعية مؤسساتها القائمة حاليا (مجلس النواب والشورى، مؤسسة التظلمات، مؤسسات حقوق الإنسان الخاضعة لها، عقود التدريب المهني مع الدول الضاغطة…) في سبيل إيجاد مناخ مظلل يوحي بوجود تطور ومتابعة للأوضاع المتردية وكعنوان يمكن للدول الضاغطة مثل بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية استخدامه للتخلص من الرقابة الإعلامية في دولهم أيضا.
بجانب هذا الخيار المعتمد على فرض شرعية جديدة إزاء الشرعية التي تطالب بها قوى المعارضة، سيكون الخيار الامني نشطا على أرض الواقع وسيطال الكثير من العاملين ميدانيا بحكم اختراق الكثير من الشبكات وضعف التركيب الأمني للجماعات النشطة ميدانيا، كما ستطال السطوة الامنية النشطاء إعلاميا وسياسيا تحت ذريعة انتهاك القوانين المحلي الذي تعززت سطوته أكثر في ظل قانون النيابة الأخير حيث يمكن للنيابة العامة احتجاز أي مشتبه به في جرائم إرهابية لمدة ستة شهور قابلة للتمديد.
أما خيارات المعارضة فإنها رغم وضوحها لن تكون بعيدة جدا عن نمط خياراتها الراهنة وهي خيارات تتأرجح بين إثبات وطنية تكوينها وبين سعيها للحفاظ على سلمية الحراك السياسي وإبعاد شبح العنف عن ممارساتها. ويترجم هذه القناعة أو الثوابت في شكل خيارات ثانونية من بينها الإبقاء على العلاقة الرمادية مع القوى الإقليمية بما في ذلك إيران والسعودية دون ان تكون منخرطة في أي محور بشكل واضح ومؤثر مقابل انحيازها للدول الغربية الضاغطة رغم توتر العلاقات بينها وبين بعض السفارات خصوصا السفارة البريطانية التي أبدت تأييدا علنيا للسلطة في البحرين ضد قوى المعارضة. وبالمثل فإن حرص المعارضة على طابع السلمية سيؤدي بها لأن تكون حذرة جدا وأكثر من أي وقت مضى في اتخاذها لخطوات تصعيدية حتى ولو كانت سلمية مثل تحدي قانون التجمعات أو غيره من القوانين.
هوامش
[1] وكالة ابناء البحرين: لدى استقباله جموعا للمواطنين.. سمورئيس الوزراء: سعادتي أجدها حينما أكون بين أفراد شعبي ” منشور بتاريخ ( 2014/11/24 ) http://www.bna.bh/portal/news/642401
[2] صحيفة أخبار الخليج البحرينية: من خلال اجتماع عمل عالي المستوى.. رئيس الوزراء يوجه إلى سرعة الفصل في قضايا الإرهاب حماية للمجتمع ( ( http://www.akhbar-alkhaleej.com/12949/article_touch/45467.htm وفيما أثنى صاحب السموالملكي رئيس الوزراء على جهود وزارة الداخلية وزيراً ومنتسبين، شدد سموه على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات الحكومية، دون تفريط أوتهاون، في تطبيق جميع القوانين العقابية ضد كل من يخرج على القانون أوالنظام أويمس بأمن المواطنين والإضرار بمصالحهم.
[3] حول الموقف الامريكي اتجاه ثورة البحرين انظر Joost Hiltermann,معضلة أوباما في البحرين القدس العربي | 11″ صحيفة القدرس العربي، 11 سبتمبر 2011
[4] عادل عامر : الأنظمة الحاكمة وبناء الشرعية، موقع حركة مصر المدنية بتاريخ 3 ابريل 2014 (http://civicegypt.org/?p=47706 )
[5] عادل عامر : الأنظمة الحاكمة وبناء الشرعية، موقع حركة مصر المدنية بتاريخ 3 ابريل 2014 (http://civicegypt.org/?p=47706 )
[6] غريغ باور التطوّر الصعب للسياسات البرلمانية في الخليج( 9 فبراير/شباط، 2011 )
[7] فريدريك ويري : حل محلي لنزاع محلي(24 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2013 )
[8] جاين كينينمونت : المشكلة هي في الإرادة السياسية(24 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2013(
[9] ريتشارد لوبارون : النكران ليس خطة جيدة(24 أكتوبر/تشرين الأوّل، 2013 )
