اقتصاد البحرين في 2015: التوقعات والتحديات

يناقش التقرير جملة من التوقعات والتحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني في عام 2015 في ظل المنافسة الإقليمية الشرسة والظروف الدولية المعقدة من قبيل تراجع أسعار النفط. باختصار، يترك غياب الحل السياسي (بدليل قرار القوى الديمقراطية بمقاطعة الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت نهاية في نوفمبر 2014) بالتأكيد تداعيات على مختلف جوانب الاقتصاد البحريني بما في ذلك فرص العمل والنموالاقتصادي والقدرة على إبقاء واستقطاب الاستثمارات. يتناول المشهد الاقتصادي مسائل 1) البطالة 2) عجز الموازنة 3) مستوى المديونية 5) التقييم الائتماني 4)

1.معضلة البطالة

يتوقع أن تبقى البطالة من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني في عام 2015 لأسباب متشابكة تشمل تداعيات هبوط أسعار النفط واستمرار الأزمة السياسية فضلا عن واقع الإحصاءات السكانية. وجاء في دراسة توظيف الشباب نشرت في شهر أكتوبر 2014 بواسطة المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يقيم منتدى سنويا شهيرا في مدينة دافوس السويسري بأن نسبة البطالة البحرين في البحرين تبلغ تحديدا 7.4 بالمائة. تعتبر النسبة هذه ثاني أسوأ أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد سلطنة عمان والتي تعاني من بطالة قدرها 8.1 بالمائة.

يعود الرقم المشار إليه لعام 2012 وربما تفاقمت أزمة البطالة في آخر سنتين بالنظر لبقاء التحدي السياسي وبالتالي التأثير على الآفاق الاقتصادية. وقد شملت بعض التطورات السلبية منذ أحداث فبراير 2011 تبني بعض المؤسسات المالية خيار تقليص أنشطتها في البحرين والانتقال إلى دبي. يعد قطاع الخدمات المالية ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد القطاع النفطي، حيث يشتهر باستقطابه للعمالة الوطنية نظرا لظروف العمل ومستوى الرواتب.

لا غرابة، اذ يتناقض الرقم الصادر من قبل المنتدى الاقتصادي مع الإحصاء الرسمي والذي يزعم بأن نسبة البطالة في حدود 4 بالمائة. لكن خلافا للتقليد المتبع، تحاشت وزارة العمل الرد على ما جاء في بحث المنتدى الاقتصادي ربما لعلمها بدقة المعلومات الواردة في الدراسة ورغبتها في تحاشي الاصطدام مع جهات دولية معتبرة.

علاوة على ذلك، كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بأن تحدي البطالة أكثر خطورة في صفوف الشباب والذين يشكلون الأكثرية الديمغرافية بين المواطنين على خلفية النمو السكاني المتراكم. تبلغ نسبة البطالة في أوساط الشباب 27.5 بالمائة أي ثاني أسوأ نتيجة بين دول مجلس التعاون بعد السعودية والتي تبلغ فيها نسبة البطالة في أوساط الشباب تحديدا 27.8 بالمائة. يعد رقم البطالة بين الشباب في البحرين قريبا للواقع بالنظر لأعداد العاطلين وهو الموضوع الذي تفاقم بعد أحداث فبراير 2011 في ظل غياب سياسات تكافؤ الفرص بين المواطنين بدليل جلب رعايا من دول أخرى مثل اليمن والأردن وسورية وباكستان للعمل في القطاع الأمني وآخرين من الفلبين على سبيل المثال للعمل في المطار.

بل يصبح تحدي التوظيف أكثر تعقيدا بالنظر لمسألتي البطالة المقنعة ونقص التشغيل من خلال استعداد البعض للعمل بالنظام الجزئي أوالعمل لأقل من 8 ساعات يوميا فضلا عن تقبل البعض الآخر لقبول وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالنظر لمحدودية البدائل مقابل الضغوط المعيشية. وعليه، ليس من المستبعد تسجيل ارتفاع لمعدلات البطالة في 2015 في ظل استمرار الظروف السياسية والاقتصادية غير العادية التي تعيشها البلاد منذ مطلع 2011.

2.إحصاءات البطالة في البحرين 

المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، أكتوبر 2014 (Rethinking Arab Employment)

3.محدودية النمو الاقتصادي

إضافة إلى ذلك، يتوقع تقرير التوقعات الاقتصادية العالمية والذي أصدره صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر 2014 بأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نموا فعليا أي بعد طرح عامل التضخم قدره 2.9 بالمائة في 2015 مقارنة مع 3.9 بالمائة في 2014. لا شك، يعد الأداء المتوقع لعام 2015 أفضل مما تحقق في 2011 أي سنة انطلاق الحراك السياسي حيث بلغ مستوى النمو الاقتصادي حد 2.1 بالمائة. ولأغراض المقارنة، يتوقع الصندوق أن يحقق الاقتصاد القطري نموا فعليا قدر 7.7 بالمائة في 2015 مرتفعا عن نسبة 6.5 بالمائة في عام 2014 وذلك على خلفية تنفيذ المزيد من المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. مؤكدا، ليس بمقدور مستوى النموالاقتصادي المتوقع في البحرين القضاء على تحديات من قبيل البطالة والمستوى الائتماني والتنافسية الاقتصادية وبكل تأكيد العجز في المالية العامة.

4.عجز الموازنة العامة

يزيد يشكل هبوط أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2014 لنحو 80 دولارا للبرميل وربما أقل من صعوبة تحقيق نقطة التعادل أي لا فائض ولا عجز للموازنة العامة. فحسب صندوق النقد الدولي، يتطلب تحقيق التعادل أن يبلغ متوسط سعر النفط نحو 120 دولارا للبرميل وهوغير قابل للتحقيق جملة وتفصيلا في الظروف الحالية في أسواق النفط العالمية.

يشار إلى أنه تم إقرار موازنة السنة المالية 2014 بعجز قدره 914 مليون دينار (2.4 مليار دولار) عبر افتراض متوسط سعر 90 دولارا للبرميل. تعتبر الإيرادات النفطية جوهرية لسلامة المالية العامة في البحرين كونها تشكل ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة رغم كل المزاعم بوجود تنويع في الاقتصاد البحريني.

كما تم إقرار موازنة 2013 بنفس متوسط سعر النفط وعجز بنحو 833  مليون دينار لكن تم تسجيل عجز فعلي قدره 410 ملايين دينار على خلفية تعزيز الإيرادات على خلفية بقاء أسعار النفط مرتفعة آنذاك من جهة وتقليص المصروفات من جهة أخرى. بل يعد حجم عجز الموازنة لعام 2013 مقلقا أصلا كونه شكل نحو3.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من النسب المرتفعة عالمياً وإقليمياً، كما يتنافى هذا الأمر مع أحد شروط مشروع الاتحاد النقدي الخليجي والذي يقيد عجز الموازنة العامة عند 3% من الناتج المحلي الإجمالي. مؤكدا، لم تتوافر الكثير من الإمكانيات لتحسين وضع المالية العامة خلال السنة المالية 2014 من قبيل تقليص النفقات وتعزيز المديونية العامة لمعالجة عجز الموازنة العامة كلها خيارات صعبة في كل الأحوال.

5.موازنة البحرين للسنتين الماليتين 2013 و2014

(مليون دينار)

المصدر: استنادا لإحصاءات وزارة المالية بمملكة البحرين

6.التنافسية الاقتصادية

من جهة أخرى، لا يمكن تجاهل موضوع القدرة التنافسية للاقتصاد البحريني مع دول الجوار أي المنظومة الخليجية بسبب المنافسة الإقليمية. يمنح تقرير التنافسية الاقتصادية لعام 2014 ومصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، يمنح البحرين مرتبة متأخرة نسبيا في مجال التنافسية مقارنة مع باقي دول مجلس التعاون باستثناء عمان. فقد حلت البحرين في المرتبة 44 دوليا مقارنة بالمراتب 12 و16 و25 و40 للإمارات وقطر والسعودية والكويت على التوالي. الملاحظ بأن ترتيب البحرين يقل بشكل جوهري عن بعض دول مجلس التعاون وخصوصا الإمارات وقطر.

يتميز مؤشر التنافسية بالشمولية بالنظر لاعتماده على 12 متغيرا تشمل البنية التحتية، الاستقرار الاقتصادي، الصحة والتعليم، التعليم العالي والتدريب، كفاءة سوق السلع، كفاءة سوق العمل، تطور سوق المال، الجاهزية التقنية وحجم السوق فضلا عن الابتكار.

وربما تتميز البحرين على مستوى الشرق الأوسط في مجال الجاهزية التقنية وخصوصا في مجال الاتصالات من خلال السماح للمنافسة في كافة مجالات الاتصالات. بل يمثل ما يحدث لقطاع الاتصالات أنموذجا للقطاعات الأخرى بدليل بلوغه مرحلة النضج بالنسبة لخدمتي النقال والثابت بشهادة مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وهي الحالة الوحيدة على مستوى العالم العربي. فقد نجحت البحرين في إزالة كافة الحواجز أمام دخول منافسين جدد لقطاع الاتصالات الأمر الذي ساهم ويساهم في تعويض جانب من الصعوبات التي تواجه قطاعات أخرى في الاقتصاد الوطني. 

7.غياب الضغوط التضخمية

من جملة الأمور الايجابية الأخرى، لا يتوقع حصول تدهور لمؤشر الأسعار أوالتضخم بالنظر لمستويات النموالاقتصادي وغياب فرضية تعزيز النفقات الحكومية في ضوء هبوط أسعار النفط. وحسب الإحصاءات الرسمية، فقد بلغ معدل التضخم لمؤشر الاستهلاك 2.8 بالمائة في الربع الثالث من 2014، ما يعني عدم انفلات للأسعار.

ومن شأن هبوط أسعار النفط الحد من حصول ارتفاع محتمل لأسعار الواردات، حيث جرت العادة قيام الدول الرئيسية المستوردة للنفط مثل الهند والصين واليابان وكوريا برفع أسعار صادراتها من المنتجات والسلع الاستهلاكية بقصد التعويض. بالعودة للوراء، ارتفع سعر النفط لمستوى تاريخي قدره 147 دولارا للبرميل في يونيو 2007 الأمر الذي مهد الطريق لاحقا أمام ما عرف بالتضخم المستورد.

عموما، تستورد البحرين نحو 80 بالمائة من حاجياتها الغذائية وهي من النسب المرتفعة عالميا ويعود الأمر لعدم توافر البديل المحلي بالنظر لمحدودية الأراضي وبالتالي الاستخدام الأفضل للمساحات وملوحة التربة فضلا عن توافر البديل المستورد من السعودية والأردن ودول أخرى. في المجموع، يتوقع أن يبقى مؤشر الزيادة لأسعار المواد الاستهلاكية في حدود 3 بالمائة خلال سنة البحث وهي من النسب الطبيعية.

8.التقييم الائتماني

يصعب تكهن حصول تحسن للملاءة المالية للبحرين في ضوء تفاقم أوعلى الأقل تعقد حالة المالية العامة على خلفية هبوط أسعار النفط وفرضية ارتفاع حجم المديونية العامة. حظيت البحرين بتقييم ائتماني بمستوى (بي بي بي) من قبل مؤسسة ستندارد أند بور العاملة في مجال التقييم الائتماني مع نهاية 2014. بيد أنه يعد هذا التقييم الأقل من نوعه بين خانة التصنيفات المخصصة للاستثمار ويوحي بقدرة الاستيفاء بالالتزامات المالية لكن مع فرضية تعرض البلد لظروف اقتصادية سيئة. وهذا يعني استعداد البلد لدفع فوائد إضافية أو أكثر من الطبيعي بسبب معضلة التقييم الائتماني.

وفي السياق نفسه، لدى البحرين تقييم (بي أي أي 2) من قبل وكالة موديز والتي تتميز بتشددها في منح الدرجات الائتمانية. توحي هذه الدرجة بإمكانية مواجهة صعوبات للوفاء بالالتزامات المالية. يضاف لذلك، واصلت موديز اعتبار النظرة المستقبلية للاقتصاد البحريني سلبية وهي الحالة الوحيدة بين دول مجلس التعاون الخليجي. بل تعتبر البحرين الوحيدة بين دول مجلس التعاون خارج تصنيف (أي) بالنسبة لمؤسستي ستندارد أند بور وكذلك موديز.

9.تنامي المديونية

يشكل الارتفاع الجنوني لمستوى المديونية العامة في السنوات القليلة الماضية مصدر قلق للمتابعين والجهات ذات العلاقة مثل المؤسسات الدائنة. وقد بلغ الدين العام حدا شكلت المديونية العامة 10 في المائة فقط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2008 لكن تغيرت الأمور بصورة سريعة وسلبية في غضون عدة سنوات في ظل غياب الرقابة البرلمانية بعد انسحاب نواب المعارضة من برلمان 2010. فقد بلغ حجم المديونية العامة قرابة 4.2 مليار دينار (11.2 مليار دولار) مع نهاية 2012 أي 40 في المائة من قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وارتفع حجم الدين العام بصورة أكبر إلى 4.92 مليار دينار في يونيه 2014 لكنه انخفض إلى 4.88 مليار دينار مع نهاية سبتمبر 2014.

وقد حصل ها التراجع المحدود في كل الأحوال بالنظر لحلول تاريخ سداد بعض السندات. لكن ليس من المستبعد أن يشهد عام 2015 صدور سندات للتنمية لفترة سداد طويلة تصل لحد 30 سنة في ظل توافر الدعم المالي والمعنوي من السعودية والإمارات. ومن شأن حصول البحرين على سندات طويلة الأجل التخطيط لوضع الأموال في مشاريع حيوية تحتاج لمدد طويلة لتحقيق الأرباح المرجوة.

والأهم من ذلك، يخشى صندوق النقد الدولي من ارتفاع قيمة المديونية إلى أكثر 7.5 مليار دينار أو20 مليار دولار بنهاية 2019 وربما قبل ذلك في 2018 مشكلا 61 في المائة من حجم والناتج المحلي الإجمالي.

ولا غرابة، تتحمل الموازنة العامة عبئ خدمة الدين، حيث بلغت قيمة فوائد الدين العام في العام 2013 نحو192 مليون دينار، مرتفعا عن 150 مليون دينار للعام 2012. وهذا يعني بأن الفوائد شكلت نحو 6 في المائة من نفقات السنة المالية 2013 وهي من النسب المرتفعة عالميا.

10.التحدي السكاني

على صعيد آخر، ليس من المتوقع حصول تغييرات مادية بالنسبة للإحصاءات الحيوية وخصوصا تلك المتعلقة بالسكان خلال عام 2015. يبلغ عدد السكان في البحرين نحو1.3 مليون نسمة، يشكل المواطنون 48 بالمائة منهم والباقي أي الأكثرية أجانب جلهم من دول آسيا مثل الهند وباكستان وبنغلادش واندونيسيا والفلبين. صحيح يشكل الأجانب نسب أعلى للسكان في قطر والإمارات والكويت لكن للبحرين خصوصية بالنظر لصغر مساحة البلاد ومحدودية الإمكانيات. يمثل الأجانب ثلاثة أرباع القوى العاملة بالنظر لتفضيل القطاع الخاص توظيف الأجانب على حساب المواطنين لأسباب تشمل استعداد بعض الأجانب للعمل لأكثر من 8 ساعات يوميا ورواتب متدنية وبالتالي تباين ظروف العمل. كما لا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة للأجهزة الأمنية في القطاع العام ما يعد أمرا غير عاديا.

11.تخوف من لجوء السلطة لخيار الحد من دعم السلع

يخشى أن تستفيد السلطة من ظاهرة تراجع أسعار النفط وبالتالي الإيرادات النفطية كذريعة أو حجة لتبرير التوجه نحوإعادة ترتيب برنامج دعم السلع القرار لغرض توفير أموال عامة أوتعزيز إيرادات الخزانة العامة. يتكون برنامج الدعم الحكومي من1) المشتقات النفطية والغاز 2) الكهرباء والماء 3) ثلاث سلع إستراتيجية وهي تحديداً اللحوم الحمراء والطحين والدواجن.

وربما يتم بدء تطبيق المشروع مع المواطنين ذات الدخل المرتفع نسبيا من جهة والأجانب العاملين في البلاد من جهة أخرى. يشار إلى أن الجهات الدولية ذات العلاقة مثل صندوق النقد الدولي تطالب ومنذ فترة بتقييد الدعم للمستحق دون غيره وعدم منحه لغير المستحق حفاظا على سلامة المالية العامة.

ولغرض التعويض، ليس من المستبعد أن تعزز الجهات الرسمية مشاريع الدعم المالي المقدم للأفراد والأسر والتي بدورها تعززت أصلا في الآونة الأخيرة. وربما يتم منح رصيد زيادة العلاوات لبرلمان 2014 بحجة وجود قدرة للمجلس لتحقيق إنجازات.

12.النظرة للأمام

من الصعوبة بمكان توقع حصول تقدم مادي نحوالأفضل لحل التحديات التي تواجه الاقتصاد البحريني خلال 2015 على خلفية تدني أسعار النفط، وعجز الموازنة العامة والنموالسكاني المستمر. بل ليس من المستبعد حصول تراجعات لبعض القطاعات الحيوية في الاقتصاد البحريني على خلفية تذبذب أسعار النفط. يشكل القطاع النفطي نحو 86 بالمائة من إيرادات الخزانة وتقريبا النسبة نفسها للصادرات فضلا عن ربع الناتج المحلي الإجمالي.

فمن شأن انخفاض إيرادات الخزانة العامة على خلفية تراجع أسعار النقط التأثير بشكل سلبي على فرص المصروفات الحكومية وبالتالي مستويات النمو. المعروف بأن العديد من مؤسسات القطاع الخاص تعتمد على العقود التي تحصل عليها من القطاع العام، بل تعتبر نفقات العامة مؤشرا لما ستؤول إليه الأوضاع الاقتصادية في البلاد، فأداء القطاع الخاص يتأثر بأداء القطاع العام سلبا أوإيجابا.