د. فؤاد إبراهيم
باحث وناشط سياسي
مركز البحرين للدراسات
مكر الجغرافيا، أو بالأحرى بلاهة المكان قضت أن تكون البحرين، الجزيرة الوادعة في عرض الخليج، مادة صراع موغل في القدم بين القوى المتنافسة على منطقة باتت تشكّل منذ مطلع القرن العشرين بؤرة الصراع الدولي.
برغم من خضوع البحرين منذ أكثر من قرنين تحت حكم آل خليفة، فإن مبدأ الاستقلال، بالمعنى الكامل والمليء للكلمة، كان غائباً حتى بعد إعلان البحرين استقلالها عن الاستعمار البريطاني في 15 آب (أغسطس) من العام 1971.
ثبات الجيوسياسية الخليجية بعد الانسحاب البريطاني من الخليج لم يضع نهاية حاسمة لصراع النفوذ بين القوى الاقليمية والدولية على مشيخات الخليج. وكانت البحرين في صميم التجاذبات الخليجية والدولية، بفعل هشاشة تكوينها الجيوستراتيجي والاقتصادي، والاجتماعي.
وكانت الامارات العربية المتحدة، من بين ثلاث دول خليجية (إلى جانب السعودية وقطر)، رسمت لنفسها سياسة خارجية تنطوي على تعزيز النفوذ إقليمياً ودولياً. وتتقاسم الامارات مع السعودية النفوذ في البحرين كما في منطقة الخليج ومناطق أخرى من العالم.
مسوغات التمدد الإماراتي
عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد الامارات، محمد بن زايد، يضع تنامي النفوذ الاماراتي في سياق رؤية تسويغية تعويلاً على مؤشرات أبرزها المتانة الاقتصادية والفعالية النوعية جعل نفوذ الامارات “الاقتصادي والسياسي والعسكري ممتداً بامتداد العالم العربي” على حد قوله.
يضيف عبد الخالق الى القوة الناعمة قوة أخرى صلبة، حيث تنامي القوة العسكرية الاماراتية “في أكثر من موقع من مواقع المواجهة الساخنة، وتبدو فاعلة ومؤثرة في أكثر من ملف من الملفات الإقليمية الصعبة في اليمن وليبيا وسوريا مروراً بمصر”.
ويضفي عبد الخالق تفسيراً براغماتياً على الانخراط الاماراتي في الملفات الاقليمية ويرى بأن “أمن واستقرار الإمارات يتطلب مثل هذا الحضور الإقليمي المكثف ويستدعي القيام بأدوار قيادية جديدة”.
ويصدر عبد الخالق عن مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وفي نهاية المطاف يختصر فلسفة التدخل الاماراتي في شؤون الدول الأخرى، ويقوم هذا المبدأ على: “أن الدول المستقرة داخليا هي من بين الدول أكثر الدول نشاطاً وحضوراً خارجياً.
استقرار الإمارات الداخلي يساعد في تدعيم نفوذها الاقليمي والدولي المتنامي”. وفي تسييل ذلك عملياً يكشف عبد الخالق بأن “القيادة في الإمارات ترى أن اللحظة مواتية لزيادة نفوذ الإمارات..”.
لعبة المال التي يتقنها حكّام الامارات خلقت فضاءً رحباً لتشكيل شبكة علاقات واسعة خليجية وعربية ودولية تقوم على الاستتباع بأشكال شتى. وقد أفادت أبو ظبي من نجاحها الاقتصادي في صوغ دورها الافتراضي في السياسات الاقليمية والدولية.
فقد جاءت الامارات في المرتبة الأولى كأهم شريك تجاري من دول مجلس التعاون الخليجي بالنسبة لحجم التبادل التجاري مع الدول العربية في العام 2015 بقيمة 20.5 مليار دولار وبنسبة 43.6% من إجمالي حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي مع الدول العربية. [1]
من جهة ثانية، بلغت نسبة التجارة الخارجية المباشرة للإمارات مع دول مجلس التعاون خلال النصف الأول من 2017 بلغت 11% من إجمالي تجارة الدولة مع العالم، وبلغت قيمة التجارة مع دول المجلس في تلك الفترة 86 مليار درهم (23.4 مليار دولار)، 26.2 مليار درهم (7 مليار دولار) منها تمثل قيمة الواردات، و18.8 مليار درهم (4.9 مليار دولار) قيمة الصادرات، في حين بلغت قيمة إعادة التصدير 41 مليار درهم (11.1 مليار دولار). وقد احتلت البحرين المرتبة الثانية من قيمة الصادرات لأعوام خلت، فيما تراجعت في العام 2017 لتحتل المرتبة الرابعة بعد السعودية وعمان والكويت.[2]
الربيع العربي.. جرس انذار
كان الربيع العربي بمثابة جرس انذار قرع آذان قادة دول مجلس التعاون لمواجهة تحديّات عاجلة ومستقبلية، وهذا ما دفع الامارات، ودول خليجية أخرى، نحو توسيع شبكة الأمان السياسي والاستراتيجي من خلال مدّ نفوذها أفقياً الى مجالات حيوية تلامس نطاق أمنها القومي، وعمودياً التغلغل في أعماق الجهاز البيروقراطي في البلدان القريبة للحيلولة دون خروجها عن نطاق السيطرة.
وهذا ما ألمح اليه تصريح وزر الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش، بما نصّه أن “الإمارات تضع في صدارة أولوياتها إيجاد حل للخروج من حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط..”.
منذ الحرب على اليمن في 26 آذار (مارس) 2015، وتالياً تفجّر الأزمة الخليجية مع قطر في أواخر أيار (مايو) 2017 بدا واضحاً أن ثمة ثنائية سعودية إماراتية تترجم نفسها انسجاماً في الميدان ولكن في طياتها تنطوي على تنافس حاد بين أبو ظبي والرياض على تعزيز النفوذ خليجياً وعربياً ودولياً. في المعلن من التصريحات الاماراتية أن لا نفوذ مستقل عن الرياض، وأن ثمة شراكة كاملة مع الرياض لتحقيق التكامل في الأدوار وعبر التعاون والتنسيق والتكامل مع القيادة السعودية.
هو تفسير لا يمكن صرفه على الأرض على الدوام، ولكنها الضرورة السياسية والاعلامية تفرض تحقيق أكبر قدر من الانسجام بين الرياض وأبو ظبي في اليمن كما في ملفات أخرى: الاخوان المسلمين، ايران، الأزمة مع قطر، والعلاقة مع اسرائيل.[3]
منذ وفاة الشيخ زايد أواخر 2004، أبدى أبناؤه، الرئيس خليفة بن زايد، وولي العهد محمد بن زايد، ووزير الخارجية عبد الله بن زايد ميولاً نحو زيادة حضور الامارات في السياسات الاقليمية والدولية.
كان على الأبناء تحديد موقفهم من الخلافات مع السعودية عطفاً على الملف الحدودي الذي يعتقد الأبناء بأن والده لم يحسمه بطريقة عادلة لصالح الإماراتيين، ولذلك أظهروا رغبة متدنية في تأجيل خلافاتهم مع السعوديين في كل القضايا. من أمثلة ذلك الفعالية الاماراتية في الصعيدين الاقليمي والدولي بما تشمل الانسحاب من الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي في أيار (مايو) 2009 حين اختارت السعودية ان تكون الرياض وليس ابو ظبي مقرّاً لاستضافة البنك المركزي الخليجي، وكذلك تخفيف مديونية العراق في حزيران (يونيو) من العام نفسه، وكذلك الحملة الدبلوماسية الناجحة لاستضافة مركز قيادة الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة في أبو ظبي.
في المقابل، فإن الموقف المتطابق الاماراتي السعودي من ايران حظي بمباركة أميركية، فيما ينظر محمد بن زايد الى السعودية بكونها حصناً ضد تقارب قطر وعمان مع ايران وضد التذبذب الكويتي، برغم من أن الخلاف الحدودي بين السعودية والامارات هو عميق.[4]
رؤى محمد بن زايد
بصورة اجمالية، إرتبط تنامي النفوذ الاماراتي إقليمياً ودولياً بشخص ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، الذي نجح في تعزيز سلطته داخل العائلة الحاكمة، آل نهيان، واقصائه المنافسين من إخوته بعد رحيل والده الشيخ زايد في تشرين الثاني (نوفمبر) 2004.
بدا ابن زايد شخصية طموحة كما تكشف عن ذلك وثائق ويكليكس حيث كان يبحث عن شريك سعودي لتنسيق المواقف إزاء القضايا الاقليمية والدولية ولتقاسم النفوذ معه. وعلى ما يبدو فإن التجربة التي خاضها محمد بن زايد مع فريق الملك عبد الله لم تكن مثمرة كما ينبغي، فقد رافقتها انتكاسات متعدّدة، برغم من أن التنسيق بين ابن زايد ومستشار الملك عبد الله خالد التويجري لتسهيل وصول الامير متعب بن عبد الله الى منصب ولاية العهد قد بلغ مراحل متقدّمة ولكن الموت عاجل الملك عبد الله قبل أستكمال خطة التنصيب.
النفوذ في البحرين
بحرينياً، ارتبط النفوذ الاماراتي بالمساعدات الاقتصادية المبرمجة والتي وهبت شيوخ أبو ظبي موقعاً وازناً في مركز القرار البحريني، الى القدر الذي تحوّل الى ما يشبه التنافس بين أبو ظبي والرياض في الحلبة البحرينية.
كان فصل الحراك الشعبي في البحرين في 14 شباط (فبراير) 2011 علامة فارقة في النفوذ الاماراتي. وقد أضافت مشاركة الامارات ضمن قوات “درع الجزيرة” التي دخلت البحرين في الخامس عشر من آذار مارس 2011 لقمع الحراك الشعبي، أضافت عنصراً جديداً في تجربة النفوذ الاماراتي في البحرين..
وقد كشف قرار المحكمة الجنائية الكبرى في مملكة البحرين في 26 شباط (فبراير) 2015 بإعدام ثلاثة مواطنين ومؤبد لسبعة آخرين بتهمة الضلوع في مقتل الملازم الإماراتي طارق الشحي عن سطوة النفوذ الاماراتي في دوائر صنع القرار البحريني. وبرغم من مصادقة النظام البحريني على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في العام 2006، وتالياً العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2007، وقبل ذلك المصادقة على مناهضة التعذيب وكافة ضروب العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة (سنة 1998)، فإن وتيرة أحكام الاعدام تسارعت في العقد الأول من الالفية الثالثة، حيث صدرت أحكام بالإعدام بحق عدد من المواطنين والمقيمين في الفترة ما بين 2005 ـ 2015. وسجّلت سنوات الحراك الشعبي أعلى نسبة أحكام أعدام في تاريخ البحرين تحت طائلة قانون السلامة الوطنية.
كانت حادثة الملازم الاماراتي الشحي وعقابيلها اختباراً فارقاً لقياس مدى النفوذ الإماراتي في البحرين، والتوظيف السياسي للمساعدات الاقتصادية التي تحصل عليها حكومة البحرين. وكان استرضاء حكومة أبو ظبي بتدفيع مواطنين بحرينيين ثمن حادثة قتل في ظروف غامضة لفت الانتباه الى أن ثمة قوى خارجية نافذة يمكنها أن تصنع معادلة أو تغيّرها.
من جهة ثانية، كان الاعلان عن مارشال خليجي عقب اندلاع الاحتجاجات في البحرين وسلطنة عمان في العام 2011 بتخصيص عشرة مليارات دولار لمعالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية ايذاناً باختلال موازين القوى في الداخل الخليجي لصالح الدول المانحة. وبرغم من أن الحصة العمانية من الاموال المرصودة، أو بالأحرى المعلن عنها، لم تصل جزئياً أو كلياً بحسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي الذي “تلطّف” في نفي وصول الاموال الموعود بها، وقال بأنها موجودة وسوف تصل متى اقتضت الحاجة، فإن الحصّة البحرينية يبدو أنها وصلت، جزئياً على الأٌقل، ولكنها مشروطة، لحاجة الامارات والسعودية لوقف الحراك الشعبي وتقديم المساعدات الضرورية لاحتواء الاحتقانات الشعبية ودعم النظام الخليفي،
وتقرّر في 18 كانون الأول (ديسمبر) 2013 حصول البحرين على منحة بقيمة 2.5 مليار دولار في إطار برنامج التنمية الخليجي بين مملكة البحرين وصندوق أبوظبي للتنمية، ويتضمن أيضاً تخصيص 10 مليارات دولار لتمويل مشاريع التنمية في البحرين على مدى 10 سنوات، اتفاقية التعاون والتنسيق الأمني بين حكومة الدولة وحكومة مملكة البحرين بتاريخ 3 أيار (مايو) 2011، كما تم التوقيع على أكثر من سبع مذكرات تفاهم قبل العام 2010 في مختلف المجالات.
إضبارة الشروط الإماراتية في طي المساعدة المالية للبحرين تشي باختراق خطير للسيادة البحرينية، حيث ألزم المانح الاماراتي الجانب البحريني بحصول شركات إماراتية على مشاريع البنية التحتية والتشييد والإعمار في البحرين، واضطرت الأخيرة مرغمة على قبول الشرط الاماراتي عن طريق الدخول في شراكات اماراتية بحرينية، وتكفل صندوق أبو ظبي للتنمية بتمويل عدد من المشاريع.
تزايد سلطة محمد بن زايد في الامارات، إثر تدهّور صحة شقيقه الأكبر وحاكم الامارات، خليفة بن زايد، الى جانب الثروة المالية الهائلة التي بحوزته جعله لاعباً رئيساً على الساحة الخليجية والعربية والدولية. وحيث تقدّر الثروة السيادية لحكومة أبو ظبي بنحو 800 مليار دولار، فإن المشاريع الاستثمارية التي يشارك مجلس استثمار أبو ظبي والمؤسسات الرديفة تجعله قوة اقتصادية فاعلة على الساحة الدولية.[5]
الجدير بالذكر أن البحرين احتلت المرتبة التاسعة بين الدول الرئيسة المتلقية للمساعدات الخارجية الإماراتية في عامي 2011 و2012، حسب تقرير نشرته شبكة الأنباء الإنسانية “إيرين” التابعة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في 10 مارس (آذار) 2014. [6]
وفي رد فعل على انخفاض أسعار النفط، تقدّمت البحرين منذ نهاية العام 2014 بطلب الى حلفائها الخليجيين لدعمها مالياً، في محاولة لإعادة ملء احتياطاتها الأجنبية؛ والحيلولة دون خفض قيمة العملة. وبحسب تقرير (بلومبرغ) في 2 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 إن الطلب جاء من البحرين للسعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما قال مصدر ثالث إن البحرين طلبت من الكويت مساعدتها. وكشف الموقع أن الرد كان صادماً وتمثّل “في وضع مالية المملكة ـ البحرين ـ تحت سيطرتها مقابل المساعدة..”.[7]
وفيما كان نموذج دبي وحاكمها محمد بن راشد يستقطب اهتماماً استثنائياً بفعل النجاح النادر الذي حققه على مستوى التحديث العمراني بطريقة باهرة، فإن الانتكاسة المالية التي أصابت الإمارة في العام 2009، والتي وضعتها على حافة الانهيار، فتحت طاقة القدر لإمارة أبو ظبي كيما تثبت جدارة تفوّقها على باقي الامارات، واحتكار سدّة الحكم فيها، من خلال تقديم مساعدة مالية عاجلة عبارة عن عشرة مليارات دولار، أكّدت مركزية أبو ظبي وبيت زايد، وتالياً تتويج محمد بن زايد بوصفه الحاكم المطلق على حساب بقية حكّام الإمارات، بمن فيهم حاكم دبي. ولكن ما يعنينا أكثر هو النفوذ الاماراتي بحرينياً كأحد تظهيرات تنامي النفوذ إقليمياً، والذي يشبه الى حد كبير مثال دبي لجهة الارتهان لمديونية تتطلب تدخلاً عاجلاً وانقاذياً..
الزواجات السياسية
لابد من إلفات الانتباه الى أن النفوذ الاماراتي في البحرين ليس قراراً إماراتياً خالصاً، وليس هو بمثابة حب من طرف واحد، فمن يدير دفّة الحكم في البحرين أضاف العامل القرابي في العلاقات السياسية وخصوصاً مع الدولتين النافذتين خليجياً، أي السعودية والامارات. في إيلول (سبتمبر) 2009 عقد قران ناصر بن حمد آل خليفة، نجل ملك البحرين، على بنت حاكم دبي، محمد بن راشد. وفي يوليو 2011 أعلن عن تزوج الشيخ خالد نجل ملك البحرين حمد بن عيسى من ابنة العاهل السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز.
إن نوع العلاقات القرابية التي نسجها ملك البحرين مع عائلة الملك عبد الله وعائلة محمد بن راشد، ليس مغفول الهدف، ولكن لسوء حظ الملك البحريني أن تأتي الزيجة الأولى على مشارف أفول شمس دبي، فيما جاءت الزيجة الثانية في مرحلة تصاعد الاحتجاجات الشعبية في البحرين وقد وضعت في سياق تعزيز أسس التحالف الاستراتيجي بين السعودية والبحرين في مرحلة بالغة الحساسية والخطورة من منظور آل خليفة.
على أية حال، بقي الملف البحريني في عهدة الأمير نايف بن عبد العزيز، ولي العهد ووزير الداخلية السعودي سابقاً حتى رحيله في 16 حزيران (يونيو) 2012، وتالياً إبنه محمد بن نايف، وهو اليوم في عهدة ولي العهد محمد بن سلمان. في الجانب الاماراتي، كان محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الفاعل الرئيس في الملف البحريني، ويكاد يتفوق على الدور السعودي أحياناً بفعل سرعة مبادرة ابن زايد ونزوعه نحو اقتناص الفرصة لتعزيز نفوذه في الداخل البحريني، الى جانب بطبيعة الحال النفوذ المالي الذي حقّقه المارشال الخليجي.
بدا التنافس السعودي الاماراتي في البحرين منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية من أجل الاصلاحات السياسية الجوهرية رسالة مبكّرة لنوع التجاذب المستور في ملفات المنطقة عموماً.
تحوّلت اللجنة الاماراتية البحرينية المشتركة التي أنشئت في ختام الألفية الثانية الى منصّة لتعزيز النفوذ الاماراتي في البحرين في مجالات عديدة اقتصادية وعسكرية وأمنية وتالياً سياسية. سلسلة مذكرات التفاهم بين الامارات والبحرين منذ العام 2013، شقّت درباً جديداً في النفوذ حيث لعب المال الاماراتي دوراً رئيساً، وعلى أفق واسع، في ارتهان القرار السياسي البحريني. وشملت مذكرات التفاهم الثنائي: المجال البرلماني، مجال الاعلام، والتنمية.
وبصورة إجمالية، شكّلت الاستثمارات المشتركة بين الامارات والبحرين النطاق الفاعل للتغلغل الهادىء في نسيج السياسة البحرينية عن طريق ما تضخّه الماكينة المالية الاماراتية في الجسد الاقتصادي البحريني. باختصار، وفي مثال البحرين، لم يعد الكلام عن مجرد نفوذ إماراتي بل يتجاوزه الى ارتهان سياسي، يمسّ سيادة الدولة ويفقدها إرادة صنع القرار.
[1] https://gccstat.org/images/gccstat/docman/publications/183-forign-trade-exchange-between-gcc-and-arab-countries.pdf
[2] http://www.alkhaleej.ae/economics/page/aeefac2b-ced9-405e-ab38-4cd63b2872cb#sthash.mKs3u4zz.dpuf
[3] https://arabic.cnn.com/middleeast/2017/02/19/uae-influence-opinion
[4] https://wikileaks.org/plusd/cables/09ABUDHABI981_a.html
[5] https://www.ft.com/content/a529b3f4-2cf9-11e8-a34a-7e7563b0b0f4
[6] http://www.alwasatnews.com/news/865413.html
[7] https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-01/bahrain-is-said-to-ask-gulf-allies-for-aid-to-stave-off-crisis
