رؤية في الموقف الاقليمي والدولي من الإنتقاضة البحرينية

تحميل PDF

• رؤية في الموقف الاقليمي والدولي من الإنتقاضة البحرينية
• الموقف الإيراني
• الموقف التركي
• الموقف الروسي
• موقف الإتحاد الأوروبي وأمريكا
• الهوامش

والثورات العربية هي ـ في المجمل ـ أكبر من قضية شعوب مضطهدة تواجه أنظمة مستبدّة وتطيح بجلاّدين أذاقوا شعوبهم الويلات.. بل هي بمثابة انفجار تتعدّى تأثيراته الحدود القومية/ القطرية، الى الدول المجاورة، وربما تصل الى أبعد من ذلك بكثير. هذا واضح مثلاً بالنسبة للثورة المصرية، فتأثيراتها تتعدّى الحدود المصرية الى كل دول الجوار، وتؤثر على البيئة السياسية فيها؛ كما أنها قد تغيّر مستقبلاً من ميزان القوى الإقليمي بصورة حادّة، ما قد يشجّع على الحرب أو يخفّض من احتمالياتها ـ حسب الظروف. وهناك المثال الآخر الواضح أيضاً في سوريا، حيث تتشابك العوامل المحلية مع الإقليمية والدولية بصورة لم تشهدها أي دولة عربية أخرى. فما يجري في سوريا يعني في الصميم الدول المجاورة كلها، ويخل بتوازنات، وقد يطيح بأنظمة أخرى، أو يفجّر صراعات محلية في غيرها، وينقل الحرب الأهلية اليها.

لهذا كانت المواقف الدولية والإقليمية من الثورات والأحداث السياسية الكبرى التي تقع في الدول، تستقطب اهتماماً أوسع من حجم الدولة المعنيّة التي يقع فيها الحدث، وأكبر من حجم اللاعبين (السلطة القائمة، والشعب/ المعارضة)، وذلك إما بدافع الخوف مما يجري، أو بدافع الرغبة في استثمار الحدث لصالح طرف من أطراف الصراع.

الحال لا يختلف في البحرين وثورتها، فما يجري فيها ليس شأناً خاصاً بآل خليفة ومعارضيهم، ولا نتائج ما يحدث منحصرة في الداخل البحريني، بل لها امتداد في التأثير على كل أنظمة الخليج، كما له تأثيرات على ما يسمى بـ (أمن الخليج) وعلى الوجود الأميركي العسكري في دوله، وعلى الإقتصاد العالمي (بالنظر الى أن المنطقة تعتبر المصدر الأساس للطاقة النفطية في العالم) وما لذلك من انعكاسات على الصراعات والمحاور الإقليمية والدولية.

كما هو الموقف من كل الثورات، تعددت مواقف الدول تجاه الثورة البحرينية، ولكل دولة أو محور سياسي رؤيته وموقفه المبني على حساباته ومصالحه الإستراتيجية. وعليه فإن فهم خلفيات تلك المواقف يتيح للباحث في الشأن البحريني الإحاطة بكامل المشهد السياسي، وإدراك احتمالية تغيّر السياسات الإقليمية والدولية من عدمها، وما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع السياسية الداخلية في البحرين جراء التحوّلات الإقليمية والدولية.

الموقف الإيراني

التصق الموضوع البحريني بإيران تاريخياً. فالبحرين نفسها كانت الى وقت قريب محطّ ادّعاء السيادة الإيرانية عليها، ولم تصبح مستقلّة إلا عبر استفتاء شعبي باشراف الأمم المتحدة، في ظرف انسحاب القوات البريطانية من الجزيرة، أيّدت فيه الأكثرية السكانية الشيعية الإستقلال وعروبة البحرين. يومها سافر أمير البحرين الشيخ عيسى آل خليفة الى النجف ليلتقي المرجعية الشيعية الدينية هناك، وليقنعها بأن تشجّع سكان بلاده الشيعة على التصويت لاستقلال البحرين، وهذا ما حدث، حيث استقلت الأخيرة في 1971.

بيد أن الاستقلال لا يمكن أن يلغي، وشائج العلاقة بين أكثريتين تنتميان الى مذهب واحد، بالنظر الى العلاقة التاريخية بين ضفتي الخليج والتي استمرت لقرون طويلة. وبرغم زوال نظام الشاه، فإن الإهتمام بالبحرين بقيت له خصوصية، من جهة أن إيران تجد نفسها الدولة الأكبر شيعياً، كما وتجد نفسها مسؤولة بنحو ما ـ أبويّاً ـ عن الشيعة في المنطقة والعالم. ربما يفسّر الخارج هذه النزعة ـ سواء كان في العهد الشاهنشاهي أو الحالي ـ بأنها محاولة استخدام الشيعة العرب في التنافس او حتى الصراع السياسي. وربما رآها الآخرون، خاصة بعد تحوّل ايران الى نظام إسلامي، بأن المرجعية الدينية التي انتقل ثقلها الأكبر اليها في وضع تضعضع حالها بسبب القمع الشديد في مركزها الأول في النجف.. أن الإهتمام بأوضاع الشيعة عامّة جزء من شرعية النظام السياسي الحاكم في ايران. وهي مسؤولية لا تستطيع الأخيرة التخلّي عنها، خاصة في بلد مثل البحرين، التي يمثل الشيعة فيها أكثرية سكانية؛ والتي كان لإيران فيها وجود قوي استمرّ لقرون، منذ أن طرد الاستعمار البرتغالي في القرن السادس عشر.

يمكن تلخيص خلفيات الموقف الإيراني من الثورة البحرينية في خطوطه العريضة على النحو التالي:

1) الثورة البحرينية فاجأت المراقبين الخارجيين، كما فاجأت إيران نفسها، التي كانت تعتقد بأن الأقليات الشيعية في الخليج يلزمها التعايش مع أوضاعها السياسية والنظم الحاكمة القائمة، ومحاولة تحسين تلك الأوضاع بالوسائل المتاحة: التواصل مع الأنظمة السياسية؛ الدخول في اللعبة السياسية القائمة (إن وجدت)، والإنفتاح على كافة الشرائح الوطنية. بيد أن الشيعة في البحرين لا ينطبق عليهم في الأساس مفهوم الأقلية، لأنهم في واقع الحال يمثلون الأكثرية. وكان الإعتقاد بأن العملية السياسية التي بدأت عام 2000، وشهدت نمواً للمجتمع المدني البحريني، وعملية انتخابية.. ستعيد التوازن السياسي، وتؤكد الإستقرار، وتعمّق الإندماج السياسي والإجتماعي.

لكن العملية السياسية فقدت زخمها وقوتها، وبدت عاجزة عن إصلاح الخلل الهيكلي، فتفجّرت الأزمة، حتى قبل قيام ثورات الربيع العربي، ولكن النظام في البحرين لم يقم بالخطوات المناسبة في حينها، الى أن تفجّر الوضع أكثر في 14 فبراير 2011. إيران لم تكن تميل ـ ولاتزال ـ الى المواجهة والصدام، وكانت تؤيد العملية السياسية في ذلك الحين، لكنها فوجئت بأن الجسد الأكبر للشيعة الذي تمثله جمعية الوفاق باتت زاهدةً في مواصلة المشاركة في العملية السياسية ذات النتائج المتدنية، وأعلنت انسحابها منها.

ما يمكن التأكيد عليه، وخلاف المزاعم الحكومية، أن أصل الثورة في البحرين كان مفاجئاً لإيران، فضلاً عن أن تكون هي محرضة عليها. إن التأكيد على العامل الخارجي الإيراني في الثورة البحرينية ليس إلاّ شماعة لفشل النظام الحاكم من جهة، ومن جهة ثانية: فقد رغب النظام البحريني في استقطاب الدعم السياسي الخارجي الإقليمي والدولي لقمع من أسماهم بـ (المتآمرين في الداخل) حتى وإن كانوا أكثرية الشعب فاستدعى العامل الخارجي لدعمه عبر نسج العديد من المؤامرات المزعومة؛ ومن جهة ثالثة: اراد النظام البحريني من افتعال التدخل الإيراني الخارجي، تحويل المعركة الداخلية من قضية تتعلق بالحريات والحقوق السياسية، الى مجرد معركة طائفية، تستقطب من خلالها العائلة الحاكمة في البحرين ليس فقط الأقلية السنيّة من المواطنين، بل وأيضاً: الدعم الشعبي الخارجي: الخليجي والعربي والإسلامي عامة على أساس الإصطفافات الطائفية. وللأسف فإنه يمكن القول بأنه قد نجح في ذلك الى حدّ كبير.

2) بالرغم من حقيقة أن توتراً يشوب العلاقات الإيرانية الخليجية، فإن الجذر الحقيقي للتوتر يعود بدرجة أساس الى طبيعة الصراع بين ايران والولايات المتحدة، حيث أصبحت الحليفات الخليجيات لواشنطن جزءً ملحقاً في تفاصيل الصراع. بمعنى آخر: لا توجد مبررات حقيقية للصراع بين إيران ودول الخليج، اللهم الا لدى المملكة العربية السعودية التي تشعر بخسارة فادحة في نفوذها الإقليمي بسبب المنافسة مع ايران. وهناك في الإتجاه نفسه، سعي غربي حثيث لإذكاء المخاوف الخليجية، واعتبار ايران (فزّاعة) تستطيع من خلالها واشنطن وحليفاتها الغربيات إنشاء المزيد من القواعد العسكرية، والإندماج الكامل في الإستراتيجية الغربية المعادية لإيران.

في المقابل فإن إيران اعتمدت ـ ولازالت ـ سياسة تخفيض حدّة المخاوف الخليجية منها، وتوقيع اتفاقيات في شتى المجالات ما أمكن. ولا يبدو أن هذه السياسة نجحت، اللهم إلا مع سلطنة عُمان وبشكل نسبي ومحدود. وبالنسبة للبحرين، وبرغم وجود قيادة الأسطول الأميركي الخامس فيها، فإن العلاقات مع ايران لم تكن سيئة، بل كانت هناك مشاريع ايرانية في البحرين، وقد وقعت اتفاقات اقتصادية، ربما يكون من أهمها تزويد البحرين بالغاز الإيراني عام 2010، وهي صفقة تمّ إلغاؤها في العام التالي 2011. وحتى اليوم، لا تزال إيران في إطار ذات السياسة العامة التي مضت عليها لسنوات طويلة.

3) لا تريد إيران أن تبدو وكأنها قد تخلّت عن أبوّتها للشيعة عامّة؛ فشرعية النظام السياسي في أحد أوجهها قائمة على هذا الأمر. يصعب على نظام سياسي/ ديني أن يشهد الإنتهاكات في البحرين بالصورة التي تحدث عنها تقرير بسيوني، ثم لا يحرك ساكناً ولو إعلامياً. وفي المجمل، فإن إيران تلقت نقداً من البعض بأنها لم تدعم ثورة البحرين بالشكل الذي كان ينبغي أو متوقعاً منها، واكتفت من وجهة نظرهم ببعض الدعم الإعلامي الذي اعتبره آل خليفة دليلاً على تورّط إيران في دعم الثورة ضدهم. وما يصعب الأمر أكثر، أن ارتباط قسم من الشيعة في البحرين والخليج عامة بمراجع في إيران، يمكن أن يترجم على شكل ضغوط منهم على الحكومة المركزية.

4) بعد مضي ما يقرب العامين على الثورة البحرينية، يمكن استخلاص الموقف الإيراني منها، على النحو التالي:

∎ إيران تدعم المطالب الشعبية في الإصلاح السياسي في البحرين، وترى أنها محقّة ومشروعة، وهي ليست متحمسة للثورة الشاملة التي تستهدف إسقاط نظام الحكم.

∎ إن إيران تدعم الحلول السلميّة عبر الحوار بين المعارضة والحكومة، وهي ضد تحوّل الثورة السلمية الى العنف والسلاح، كما أنها ضدّ انتهاكات النظام وسياساته القمعية الشاملة على أساس التمييز الطائفي.

∎ حدود الدعم الإيراني للثورة في البحرين، يتلخص في الجهد الإعلامي وشيء من الدعم السياسي؛ ولا يراد لموضوع البحرين أن يتحوّل الى مصيدة مواجهة لا ترغب بها إيران مع دول الخليج، أو مع الولايات المتحدة.

∎ تدرك إيران، بأن الملف البحريني مرتبط ومتشابك بملفات إقليمية أخرى، وله أبعاد طائفية حُشر فيها، وعليه فإن أُفق حلّه مرهون بتحولات دولية وإقليمية كبرى، مثل: تفاهمات بين واشنطن وموسكو بشأن سوريا؛ وتفاهم إيراني أمريكي بشأن الملف النووي والموقف من اسرائيل؛ وإمكانية وقوع تطورات دراماتيكية في السعودية.

الموقف التركي

تركيا لاعب جديد في منطقة الشرق الأوسط، لازال يتلمّس مواقع أقدامه، بعد أن غيّر وجهته من الغرب الى الجنوب. أي أن التحوّل التركي للإهتمام بشؤون الشرق الأوسط، جاء في جزء أساس منه نتيجة انسداد العلاقة مع الإتحاد الأوروبي، وفشل أنقرة في إقناع دول الإتحاد بأن تكون عضواً فيه. وهناك عامل آخر يعود الى أن تركيا تستشعر قوتها السياسية والإقتصادية بعيد وصول حزب العدالة والتنمية الى سدة الحكم، وهي تأمل باستعادة بعض الماضي الإمبراطوري للدولة العثمانية.

في الفترة الأولى للثورة في البحرين، جرت محاولات من قبل المعارضة البحرينية من أجل إقناع تركيا بالتوسّط بينها وبين نظام الحكم من أجل الوصول الى حلول وسطى، تقدم الحدّ الأدنى مما تطالب به، وتمنع انزلاق البلاد أكثر الى الفوضى السياسية. وفعلاً أظهرت تركيا بعض الحماسة في هذا الشأن، خاصة بعد أن وجدت أطرافاً شيعية عراقية أخرى تتمنّى أن تمارس تركيا دوراً في حلّ الأزمة، وهو أمرٌ سمعه أردوغان في زيارته لبغداد أواخر شهر مارس 2011.

لكن الجهد التركي توقف سريعاً، وأبلغ وزير الخارجية التركي قادة المعارضة البحرينية بأنه لا يستطيع المضي في الوساطة، وأن الجهد التركي اصطدم بالموقف السعودي، حيث أبدى وزير الخارجية السعودي امتعاضه من التدخل التركي في الشأن البحريني، وبناء على ذلك، نصح داود أوغلو قادة المعارضة بأن (يتفاهموا مع الرياض).

مثّلت البحرين اختباراً لمديات النفوذ التركي المتحمّس للعب دور فاعل على كل الأصعدة في منطقة الشرق الأوسط، في غياب أو ضعف محور القاهرة ـ الرياض. ومع أن السعودية كانت تشجّع دوراً تركياً محصوراً في مواجهة ايران ليحدّ من نفوذها (ضمن اصطفاف طائفي على المستوى الإقليمي) فإنها ـ كما مصر ـ لا تحبذ دوراً تركياً يؤدي الى مزيد من التآكل في منطقة نفوذها بدل أن يدعمه. وقد بدا واضحاً عدم التسامح السعودي بشأن أي دور تركي في منطقة الخليج، وانعكس ذلك على الإعلام السعودي الخارجي بالذات (قناة العربية، وجريدة الشرق الأوسط)، فيما لم تمانع طهران من ذلك، لعلمها بأن توسّع النفوذ التركي سيكون على حساب السعودية بالذات. أيضاً لوحظ امتعاض السعودية من الدور التركي في تونس وليبيا وسوريا، ولازال الإعلام السعودي متوتراً كلما تمّ التطرق لدور تركي حتى ولو كان في فلسطين.

لا يتوقع والحال هذه، أن يكون لتركيا دور مستقبلي في الأزمة البحرينية، فأنقرة قبلت بمرجعية السعودية في الشأن البحريني، واختبرت أن نفوذها الذي تأمله في منطقة الخليج، لا يصطدم بدوله جميعاً بما فيها ايران والعراق، وإنما مع دولة واحدة هي: السعودية. وهنا تجب الإشارة، الى أن تركيا ـ وخلافاً لموقفها في سوريا ـ لا تمانع من حلّ سياسي تفاوضي للأزمة البحرينية، وهي قد أعلنت (2/2/2013) في بيان لوزارة خارجيتها ترحيبها بدعوة ملك البحرين للحوار الوطني.

الموقف الروسي

بالرغم من سقوط الإتحاد السوفياتي، الذي كان بعبعاً للخليجيين بأنه يريد أن يصل الى مياههم الدافئة؛ وبالرغم من سقوط الأيديولوجية الشيوعية، واستئناف العلاقات بين روسيا والسعودية بعد سبعة عقود من الإنقطاع.. إلا أن روسيا لم تستطع ان تجد لها أرضاً في منطقة الخليج، بل والمنطقة العربية، فقد خسرت نفوذها ـ بعضه أو كثير منه ـ في العراق واليمن، كما في شمال افريقيا: ليبيا، ولم يبق لها من موطيء قدم حقيقي إلا في سوريا.

لم يتغير الشيء الكثير في طريقة التعامل الخليجي مع روسيا التي لم تكسب شئياً ذا بال لا في السياسة ولا في الإقتصاد، رغم ما يتحدث عنه الإعلام من صفقات تسلح مع هذه الدولة الخليجية او تلك (في عام 2009 كان هناك حديث عن صفقة سلاح روسية للسعودية بسبعة مليارات دولار، وفي عام 2010 كان هناك حديث عن صفقة بأربعة مليارات دولار أيضاً. وتكرر الحديث عن صفقات سلاح محتملة عام 2011، ولكن في نهاية الأمر لم توقع أية صفقة!). فهذه المنطقة الخليجية محتكرة بشكل تام للغرب؛ كما أنها تابعة بشكل شبه تام للسياسات والإستراتيجيات الغربية، التي لازالت ترى في روسيا ـ وريثة الإتحاد السوفياتي ـ عدواً يجب تفكيكه، ومنافساً محتملاً يمكن أن يستعيد قواه كقطب غاب، ويعيد كرّة الحرب الباردة مرّة أخرى.

لهذا لم يلحظ خلال العقدين الماضيين تطور ملحوظ في العلاقات الخليجية ـ الروسية، كما لم تكن روسيا نفسها تأمل في علاقات سياسية متطورة، بقدر ما كانت ـ في الحد الأدنى ـ تأمل في تطوير العلاقات الإقتصادية. ولكن حتى هذه التمنيات الصغيرة لم تتحقق. وهذا ما ستكون له انعكاساته على القرارات التي اتخذتها روسيا في مجلس الأمن من خلال استخدام الفيتو لإسقاط ثلاثة مشاريع قرارات غربية بشأن سوريا (في اكتوبر 2011؛ وفبراير 2012، ويوليو 2012)، ما جعل السعودية تغضب، وترد بخشونة على اتصال هاتفي للرئيس الروسي السابق مدفيديف مع الملك السعودي، الذي نشرت وكالة الأنباء السعودية (22/2/2012) ملمحاً من حديثه الذي قال فيه بأن الحوار حول سوريا لا يجدي الآن بعد الفيتو، وأنه (كان الأولى أن يقوم الروس بالتنسيق مع العرب قبل استخدام الفيتو حول مشروع القرار حول سوريا في مجلس الأمن).

لكن روسيا التي بدت بعيدة كل البعد عن الشأن البحريني، والقريبة كل القرب من الشأن السوري، أرادت استخدام الأزمة البحرينية في المناكفات السياسية مع الغرب، محاولة إحراجه من أنه لا يهتم إلا بمصالحه، وأنه يدعم التخريب في منطقة نفوذها (سوريا) متذرعاً بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فيما يتجاهلها في البحرين. للتخفف من أعباء الضغوط الغربية، وضمن المساومات السياسية، أدرجت روسيا ملف البحرين ضمن أعمال مجلس الأمن أسوة بالملف السوري وذلك في 8 أغسطس 2012 الماضي، الأمر الذي فاجأ الدول الغربية دائمية العضوية (امريكا وفرنسا وبريطانيا). ربما لهذا السبب، حاولت حكومة البحرين في ذات الشهر أغسطس أن تقدم رشوة صغيرة، عبر الإسراع في إنهاء صفقة استيراد غاز روسي، مع الشركة الروسية غاز بروم، بواقع 400 مليون قدم مكعب يومياً، وهي الصفقة التي كان يفترض أن تبرمها المنامة مع طهران، أو حتى مع الدوحة.

لا يبدو أن الموقف الروسي سيتطور أكثر بشأن الثورة البحرينية، اللهم إلا من خلال صفقة كبيرة مع واشنطن تجاه جملة من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، بينها الملف السوري والبحريني والنووي الإيراني وغيرها. وقد أغرى مقترح تقديم روسيا ملف البحرين الى مجلس الأمن، وتصاعد الحديث عن صفقة محتملة بين روسيا وأمريكا، واللامبالاة الغربية بشأن الإصلاحات في البحرين خاصة في الأشهر الأخيرة.. أغرى هذا كلّه المعارضة البحرينية لاعطاء أهمية فورية للتواصل مع روسيا، فقام وفد من ممثليها وبرئاسة الشيخ علي سلمان، أمين عام حركة الوفاق بزيارة لموسكو في فبراير 2013، لإيصال رسائل عديدة لجهات سياسية محلية واقليمية ودولية.

بات واضحاً الآن، أن ملف البحرين سيدخل مجال المساومات بين موسكو وواشنطن، وهو أمرٌ لم يكن متوقعاً.. لكن مادام الملف السوري قد قُبل من حيث المبدأ حلّه عبر الحوار، ومادامت الأمم المتحدة ودول الخليج تتهيّأ لحوار هام ومصيري لحل الأزمة في اليمن، فإن البحرين لا يمكن أن تخرج عن دائرة التسوية العامة في المنطقة. فإيران وروسيا، تلحّان على أن يكون الموضوع البحريني حاضراً في كل مستويات الحوار بينهما والغرب، بما في ذلك حوار طهران ومنظومة 5 + 1 لمناقشة الموضوع النووي.

بديهي أن روسيا ـ كما ايران ـ قد أيّدتا دعوة الحوار الوطني التي دعا اليها الملك البحريني، ولا يوجد في المطالب الروسية ما يزعج واشنطن، من جهة ان التسوية بين الحكم في البحرين والمعارضة، لا تهدد نظام الحكم، وتعتمد أنصاف الحلول، وربما كانت مؤقتة وقصيرة العمر.

موقف الإتحاد الأوروبي وأمريكا

لا يوجد اختلاف بين موقف دول الإتحاد الأوروبي وموقف الولايات المتحدة الأمريكية، اللهم في طريقة التعبير ومستوى الخطاب. فالأسس التي يقوم عليها تحليل هذه الدول للأزمة في البحرين متشابهة، وتقويم المصالح الخاصة بهذه الدول متقارب الى حد بعيد، وبالتالي فطرق الحل بالنسبة لها متقاربة أيضاً.

أولاً، إن هذه الدول جميعاً تعتقد بأن من المستحيل بمكان استمرار النظام السياسي البحريني بدون دعم الأكثرية الشعبية له وقبولها به، فكيف سيكون الحال ونظام الحكم يصادم تلك الأكثرية ويهتضم حقها، ويهمّشها؟. بمعنى آخر، يرى الغربيون ـ بشكل مطلق ـ أن نظام الحكم في البحرين بشكله الحالي لا يمكن له الإستمرار، وان استقراره مرهون بمدى إقناعه للأكثرية الشعبية/ الشيعية بالمشاركة فيه والدفاع عنه. ومن وجهة النظر هذه، فإن تهميش الأكثرية سياسياً واجتماعياً وتنموياً، سياسةٌ عفا عليها الزمن، وغير قابلة للإستمرار في هذا العصر، حتى مع استخدام القوة المفرطة، وحتى مع الدعم الخارجي بأشكاله المختلفة.

ثانياً، إن أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي في تكوينها السياسي (محافظة) لا تميل الى الثورات ولا ترغب فيها، وحتى لو شجعتها في بلدان معادية فإنها سرعان ما تريد لها الهدوء. الثورات ليست أمراً محبباً، لأنها ـ من وجهة نظر تلك الدول ـ تفرز سياسات راديكالية، وتتصادم مع أساسيات التجربة الديمقراطية واقتصاد السوق الحر، والإستقرار الأمني والسياسي الضروري لنجاحها. والثورة في البحرين، لم تكن في بلد معادٍ حتى ترحّب بها، كما هو الحال في سوريا او ليبيا. وحتى لو توقّعت وقوعها ـ بالنظر لسياسات النظام الخليفي الباطشة والفاشلة ـ فإنها في الجوهر لا تميل اليها ولا تحبذها او تتمناها، وترى ضرورة نزع فتائلها والسيطرة عليها منعاً للمفاجآت التي قد تكون غير سارّة.

ثالثاً، بالنظر الى وقوع الثورة في بلد حليف منذ القدم، ومع الإقرار بأن المعارضة الأساس في البحرين (سلمية ـ بل سلمياً جداً حسب تعريف مسؤول أمريكي) في تحركها، و(معتدلة) في مطالبها، ولدى تلك الدول الغربية دائرة تواصل وعلاقة ومعرفة قريبة بها.. إلا أن أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي، لا تقبل بتأسيس نظام سياسي جديد في البحرين، مهما كانت ديمقراطيتة، بحيث يمكن أن يؤدي في النهاية الى إنهاء النظام الملكي الخليفي. جميع الدول الغربية متفقة على بقاء العائلة المالكة الخليفية على رأس النظام السياسي في البحرين؛ وجميعها أيضاً ـ بسبب الصراع مع ايران وحشر المعارضة البحرينية في الزاوية الطائفية والتهويل الخليجي الرسمي ضدها ـ لا تمنح ثقتها للمعارضة البحرينية (المقصود جمعية الوفاق) مع اعترافها بأنها معارضة حكيمة وواعية وسلمية وكفوءة؛ وأيضاً مع اعترافها بأن العائلة المالكة مستبدّة وطاغية، وشديدة العداء لحقوق الإنسان.

أما الرؤية تجاه الثورة البحرينية وكيفية الخروج منها، فعبّرت عنها تصريحات تكاد تكون متشابهة من مسؤولي دول الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويمكن تلخيصها في التالي:

1/ هذه الدول متفقة على ضرورة أن يكون هناك حل سياسي توافقي في البحرين. أما كنه هذا الحلّ فمتروك للحوار بين المعارضة والعائلة المالكة تحديداً. ومع أن المعارضة تطالب بمملكة دستورية، ورئيس وزراء من العامّة، فإنّ بعض الدول الغربية (امريكا وبريطانيا) ترى أن هذا يمثل سقفاً عالياً، ولكنها لا تصرّ على رأيها وإن رأت صعوبة تحققه. وهي بدلاً من أن تضغط على العائلة المالكة للتنازل، جاءت الى المعارضة لتدعوها الى تخفيض سقف مطالبها. لكن هذه الدول تدرك، ان تخفيض سقف المطالب يمكن أن يصطدم مع إقرار حلّ سياسي بعيد المدى. ذلك أن أي حلّ سياسي لا يأخذ بعين الإعتبار تطلعات شعب البحرين[1]، لن يعمّر طويلاً، وسيعيد انتاج المشكلة من جديد، وربما بصورة أعنف. ومن هنا، وردت في تصريحات مسؤولين غربيين عبارة (تحقيق تطلعات) شعب البحرين. فبدون ذلك يعني أن التسوية السياسية فاشلة، حتى وإن وقعت عليها المعارضة وقبلت بها.

2/ أمريكا ودول الإتحاد متفقة على أن يكون الحلّ سلمياً للأزمة السياسية في البحرين. إذ من البديهي ـ وكما حدث في بلدان أخرى تأخرت فيها الإصلاحات وتصاعد فيها القمع الرسمي ـ أن تكون احتمالية اللجوء الى خيارات عنفية واردة. كما قد تؤدي شراسة العنف الرسمي الى إقحام دول مثل العراق وإيران وحتى تجمعات سكانية شيعية في المنطقة الى المزيد من الإنغماس والتدخل لوقفه. وقد نجحت الدول الغربية ـ حتى الآن ـ من ضبط فريقي المعارضة والسلطة في التصعيد الحادّ وإن بشكل نسبي. فالتصعيد الرسمي الحادّ ووجه بنقد غربي علني حادّ، مشفوعاً بضغوطات من منظمات حقوق الإنسان الدولية عليها، ونتج عنه تقرير بسيوني وإصرار على تنفيس الوضع، ولازالت هذه الضغوط متواصلة لتطبيق توصيات التقرير. أما المعارضة، فوضعت في الزاوية، وطلب منها ادانة العنف الذي لا يمكن أن يتساوى في حجمه وتأثيره مع عنف النظام ورصاصه واعتقالاته. كل ما يقوم به بعض المتظاهرين هو رمي الحجارة وحرق الإطارات والقاء المولوتوف. ومع هذا، حشرت (الوفاق) وصار مطلوباً منها أن تدين العنف يومياً! وحتى التصريحات، صارت الوفاق تحاسب عليها وتعتبر تصعيداً!

لكن هذا الضغط المزدوج غير المتوازن على طرفي الصراع، لم يمنع النظام من التصعيد، خاصة في الأشهر الخمسة الأخيرة من عام 2012، حيث سحب الجنسيات حتى من أعضاء برلمان، والتهديد بالتهجير من الوطن، وزيادة حدّة الإعتقالات والقتل، والتضييق على الحريات الدينية (كما في محرم 1434هـ). لا يرجح أن ينفلت العنف من الشارع والمعارضة، وإن كان غير مستبعد، مع انه لا توجد أدواته ولا الرغبة فيه. أما عنف النظام وبطشه، فهو يميل الى الخروج عن الحدّ، وضبطه أصبح أكثر صعوبة مما يبدو، مع شعور بأن إطالة الأزمة بات أمراً مرهقاً للعائلة المالكة وهي تريد حسمها بوسائل ضغط أكثر بطشاً.

3/ هناك اشتراطات أخرى للحلّ السياسي المرغوب من أمريكا ودول الإتحاد الأوروبي، منها:

·        أن لا يؤدي الحلّ السياسي في البحرين الى انتقال الأزمة منها الى دول خليجية أخرى.

·    وأن لا يؤدي الى توتير العلاقة مع دول الخليج وفي مقدمتها السعودية، فالوضع الإقليمي كما الوضع الإقتصادي العالمي لا يحتمل خلافاً يؤثر على دور الغرب في المنطقة ويضعف حلفها وحلفاءها.

·    وأن لا يؤدي الحل السلمي في البحرين الى اعتباره نصراً للحلف او الجبهة المعارضة لأمريكا في المنطقة (إيران مثلاً)؛ ولا يؤدي الى زعزعة مكانة الغرب شعبياً فيها.

إزاء هذه المعطيات المتشابكة، وبسبب تحول الثورات العربية ـ وفي مقدمها الثورة البحرينية ـ الى جزء محوري من الصراعات الإقليمية وحتى الدولية، وبالنظر الى انحدار مكانة امريكا بشكل خاص في الشرق الأوسط، والأزمة الإقتصادية الخانقة التي يعيشها الغرب عامّة، فإن دول الإتحاد الأوروبي وأمريكا لم تكن في عجلة من أمرها للضغط على الحليفين البحريني ـ السعودي بالذات من أجل إيجاد تسوية (موضعية) للأزمة البحرينية في محيط أزمات الشرق الأوسط عامة. على العكس من ذلك، اعتبرتها تلك الدول محصلة نهائية للصراع الإقليمي والدولي في المنطقة، بحيث تجري التسويات الكبرى (سوريا بالذات) قبل الولوج فيها واليها.

ربما يصح القول بأن واشنطن ـ وفي بداية الأزمة البحرينية ـ كانت تميل للحل السريع لها؛ كما كانت تريد إصلاح الأنظمة السياسية الخليجية لتحصين نفسها من تداعيات الثورات العربية. وقد ظهر ذلك واضحاً في تصريحات وزيرة الخارجية الأميركية المتكررة[2]. لكن بعد أن تبلورت الرؤية، وبعد أن أقحمت السعودية قواتها الى البحرين ـ ربما بدون ترحيب من واشنطن ـ وتحوّل النزاع المحلّي الى إقليمي في أبعاده السياسية والطائفية، عادت واشنطن فأيّدت التدخل السعودي، وتبنّت سياسة تأجيل الحل، وتخفيف حدّة التوتر الداخلي في البحرين، بانتظار المزيد من الوضوح فيما تسفر عنه ثورات الشرق الأوسط الأخرى.

بيد أن انغلاق آفاق الحل العسكري في سوريا قد يغيّر المعادلة وقد نشهد ضغطاً محدوداً على الحكم في البحرين، مع محاولات من الأخير للتملّص من الحوار الجاد. اما ما جرى خلال العامين الماضيين من عمر الثورة البحرينية فقد أثبت أن لا جدية امريكية وأوروبية في الضغط من أجل حل سياسي، عدا الدعوة العامة للحوار بين المعارضة والحكم الخليفي، وهذا لم يكن مشفوعاً بأي ضغط حقيقي[3].

أيضاً، وطيلة العامين الماضيين لم نشهد ضغطاً أمريكيا اوروبياً على المملكة العربية السعودية، الحليف الذي يرفض الحلول السياسية، ويؤمن بتصعيد العنف ضد المعارضة البحرينية. لم تبذل تلك الدول أي جهد يذكر باتجاه الرياض خلال عمر الأزمة، وكأن الرياض لاعب ثانوي، أو كأن مفتاح الحل الأساس بيد آل خليفة، وليس آل سعود!

لن تقبل السعودية بحوار جاد في البحرين دونما ضغط من واشنطن، ولا نظن أن الأخيرة بدأت في ممارسته حتى الآن، وإن كان غير مستبعد الحدوث في الأشهر القادمة، إذا ما تأكدت وجهة واشنطن بحتمية حل الملف السوري (سلمياً). حينها سيتم الضغط المباشر على دول الخليج في اتجاهين: اصلاح شبه ديمقراطي داخلي، خاصة في السعودية التي تعيش أزمة متصاعدة؛ القبول بالحلول السياسية للأزمتين السورية والبحرينية، وهو ما لم تقبل به حتى كتابة هذه الورقة.

تحميل PDF