البعد الاقتصادي للنظام الضريبي

د. جعفر محمد الصائغ

باحث اقتصادي من البحرين

ورقة قدمت في مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين: “الآثار الاقتصادية والاجتماعية للضرائب”، ٢٧ – ٢٨ مارس ٢٠١٨.

المقدمة:

يعتمد الدور المؤثر للدولة في الاقتصاد الوطني على مدى قدرتها على توفير مصادر التمويل لمصروفاتها، بالإضافة إلى قوة وفاعلية سياستها الاقتصادية القادرة على توجيه مسارات الإنتاج والاستهلاك، وكذلك قدرتها على زيادة الانتاجية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة. وتعتبـر السياسة المالية والتي تشمل تحصيل الايرادات العامة وكيفية توزيعها على القطاعات الاقتصادية (المصروفات العامة) أهـم الأدوات الاقتصادية والمالية التي من خلالها تستطيع الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي بشكل مؤثر لغرض تحقيق الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه النشاط الاقتصادي.

إن أهم وسال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي هو الجزء الأهم في السياسة المالية وهو عملية تحصيل الإيرادات وذلك من خلال السياسة الضريبية والتي تعتبر إحدى الأدوات الهامة للسياسة المالية، حيث من خلالها يمكن التأثير في المتغيرات الاقتصادية وتوجيه النشاط الاقتصادي بشكل يساعد على تحقيق التوازن الاقتصادي.

في البلدان المتقدمة وكذلك في كثير من البلدان النامية تكتسي السياسة الضريبية أهمية بالغة فهي الأداة الأهم التي تستخدمها الدولة ليس فقط من أجل الحصول على الموارد المالية لتغطية النفقات العامة، و إنما كوسيلة تتدخل من خلالها الدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التوازن الاقتصادي وتوفير الشروط الضرورية لتحقيق التشغيل الكامل للموارد. لم يعد الهدف الوحيد للسياسة الضريبية هو تمويل مصروفات الدولة فحسب، وإنما توسعت هذه الأهداف لتشمل توجيه العملية التنموية الاقتصـادية وتحقيق العدالة الاجتماعية. كما أن الضريبة تمثل صورة حقيقية للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع، فهي تتغير حجما ووعاءا وغرضا بتغير هذه الأوضاع.

النظام الضريبي:

يقصد بالنظام الضريبي جميع أنواع الضرائب التي تفرضها الدولة على الأفراد والشركات والمبيعات، حيث تقوم الدولة باستقطاع نسبة معينة من أرباح الشركات ودخول الأفراد مقابل تقديم مجموعة من الخدمات وتوفير الحاجات الاساسية العامة لافراد المجتمع.

يلعب النظام الاقتصادي والسياسي السائد في البلد دورا كبيرا في تحديد شكل ونوع وأهمية وحجم هذا النظام. فعلى سبيل المثال في البلدان الأكثر ديمقراطية وذات النظام الاقتصادي الحر والذي تكون فيها الدولة مشرعا ومشرفا وليس منتجا وتتمتع بمؤسسات رقابية ومحاسبية وقضائية مستقلة، يكون فيها النظام الضريبي واسعا وشاملا لأغلب انواع الضرائب المباشرة وغير المباشرة، في مثل هذه الدول تمثل الضرائب الجزء الأكبر من إيرادات الدولة، كما أن الدولة تكون أكثر حرصا وشفافية في استخدام الإيرادات الضريبية حيث انها تكون معرضة للمحاسبة من قبل المؤسسات الرقابية.

إنه ولنجاح الدولة في اختيار النظام الضريبي الأنسب والأكثر فاعلية ينبغي منها

معرفة كاملة للوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي لافراد المجتمع وإيديولوجياته سواء أكانت قيما سياسية أو اقتصادية او اجتماعية.
الأهم من ذلك ينبغي معرفة مدى قدرة النظام الضريبي على تحقيق العدالة الضريبية والمساواة وملاحقة الفاسدين الذين قد يلعبوا بالمال العام ويتهربوا عن دفع الضرائب، كما ينبغي توزيع الأعباء الضريبية على أفراد المجتمع بشكل منصف، بحيث يتحمل كل فرد جزءه الضريبي حسب قدراته المالية، فيدفع الأغنياء النسبة الأكبر وقد يعفى الفقراء ذوي الدخل المحدود من دفع الضرائب.
معرفة التوقيت المناسب لفرض النظام الضريبي، فمن الخطأ مثلا زيادة او فرض الضريبة عندما يكون الاقتصاد في حالة ركوداً اقتصادياً .
الضرائب اداة اقتصادية فعالة لتحقيق التوازن: من الخطأ ان تكون الضرائب فقط لتمويل نفقات الدولة، عندها يكون النظام الضريبي أداة لزيادة التفاوت الاقتصادي داخل المجتمع وليس أداة لتصحيح انعدام المساواة وتقليص الفجوة بين الأغنياء والفقراء

أنواع الضرائب:

هناك نوعان من الضرائب

الضريبة المباشرة، (مثل ضريبة الدخل وضريبة الشركات)
الضريبة غير المباشرة، مثل الرسوم وضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات

البعد الاقتصادي للنظام الضريبي:

الضريبة بشكل عام لها أوجه مختلفة

اداة لتمويل نفقات الدولة
اداة لتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية من خلال إعادة توزيع الدخول والثروة،
أداة لتوجيه النشاط الاقتصادي .

هل الوضع الاقتصادي البحريني الراهن يدفع الدولة لفرض الضراب؟

يتمثل الوضع الاقتصادي في التالي:

هبوط أسعار النفط
ضغوط على الميزانية المرتبطة بها حيث تستمد الحكومة معظم عائداتها من قطاع النفط والغاز.
بدأت البحرين وبقية دول الخليج في خفض الدعم عن الطاقة، فدعم الطاقة يشكل أكثر من 3% من الناتج المحلي في جميع دول مجلس التعاون ويشكل حوالي 10% من الناتج المحلي في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين.[1]
من المعروف ان مملكة البحرين لا تفرض ضرائب بل رسوم
هيمنة القطاع النفطي على النشاط الاقتصادي البحريني: تعتمد الدولة بشكل كبير على الايرادات النفطية، أي بنسبة 86% من إجمالي الإيرادات، كما يوضحه الرسم البياني التالي:

إنه وبفضل ارتفاع النفقات المتكررة خلال السنوات الماضية وخاصة الدعم الحكومي وبسبب غياب مصادر أخرى للإيرادات العامة (غير النفطية) فإن الدين العام في المملكة في ارتفاع مستمر وهذا ما يبينه الرسم البياني التالي[2]:

لقد تجاوز إجمالي الدين الحكومي إلى مستوى العشرة مليار دينار في بداية 2017 بالمقارنة مع 1.35 مليار دينار عام 2009، أي أنه ارتفع بنسبة 741% . لكن الزيادات الملحوظة بدأت منذ عام 2013 حيث ارتفع من 3.9 مليارات دينار عام 2012 إلى 5.1 مليارات دينار عام 2013، أي بمقدار 1.2 مليار دينار، وهو عام كانت الإيرادات النفطية فيه جيدة لكن أيضا كانت هناك زيادة في المصاريف في الميزانية بمقدار 150 مليون دينار تقريبا ووجود عجز في الميزانية بنحو 410 ملايين دينار[3].

خطورة ارتفاع الدين العام

يقلل من قدرة الدولة على الاقتراض من الداخل والخارج،
ومن قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي،
ويساهم في ارتفاع الأسعار،
وفقدان الاحتياطي النقدي،
وقد يجبر الدولة على خفض سعر العملة،
ومن الصعب تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في ظل تفاقم العجز والدين العام.

بشكل عام إن الاستمرار في الاقتراض لتمويل المصروفات الحكومية وتغطية العجز سواء كان ذلك من السوق المحلية أو الخارجية ستكون له ابعاد اقتصادية ومالية خطيرة خاصة على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد، منها على سبيل المثال تخفيض التصنيف الائتماني للمملكة إلى مستويات متدنية، وارتفاع تكلفة الاقتراض إلى مستويات عالية ومن ثم صعوبة الاقتراض الخارجي، وهذا سيكون له انعكاس سلبي على الشركات والمؤسسات المالية المحلية، حيث سيؤدي ذلك إلى تخفيض تصنيفاتهم الائتمانية بشكل تلقائي، بما يؤثر على معاملاتهم المالية مع الأطراف الأخرى.

إنه وعلى الرغم من مخاطر ارتفاع الدين العام وتداعياته الاقتصادية والمالية على الاقتصاد البحريني، إلا أنه وفي ظل انخفاض اسعار النفط وارتفاع المستوى المتوقع للعجز المقدر في الميزانية، وارتفاع مستوى سعر التوازن المطلوب لتغطية ذلك العجز، ولمحدودية الرصيد المتبقي من الحد المسموح باقتراضه حسب المرسوم بقانون الذي لا يسمح بتجاوز الدين العام 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ومحدودية الخيارات الأخرى المتوفرة، فإن خيار الاقتراض لتمويل الميزانية القادمة والعجز المتوقع لهذه السنة والسنوات القادمة وسداد مبالغ أقساط القروض المستحقة، لا يوجد خيار آخر عملي (يتوافق مع أحكام الدستور وقانون الميزانية العامة) ويضمن استمرارية وسرعة تنفيذ الميزانية العامة (في المدى القصير) إلا الاستمرار في الاقتراض وتخفيض المصروفات ورفع الرسوم والضرائب مما يعني رفع سقف الاقتراض بحيث تتجاوز ال 60%.

وفي الوقت نفسه نؤكد على أهمية العمل على الحد من استمرار العجوزات في الميزانية بما يساعد على عدم التوسع في الاقتراض في المستقبل لبقاء مستوى الدين العام ضمن الحدود الآمنة و كذلك لضمان عدم تخفيض التصنيف الائتماني للملكة من قبل هيئات التصنيف الائتماني و التي أبدت قلقها و تحفظها من استمرار العجز في الميزانية

العوامل التي تحدد ارتفاع مديونية الحكومة هي ارتفاع العجز الاساسي وهو يمثل المبالغ المقترضة بدون الأقساط، ارتفاع معدل الفائدة الأساسي، انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي.

الضرائب في دول مجلس التعاون:

يأتي موضوع النظام الضريبي وأبعاده الاقتصادية في صدارة النقاش الذي يجري حاليا داخل الندوات والفعاليات الاقتصادية، ففي دول مجلس التعاون العربي يناقش المجتمع وصناع السياسة المالية أهمية النظام الضريبي وإمكانية تطبيقه وأبعاده الاقتصادية ومدى الاعتماد عليه كمصدر دخل للدولة بدلا من النفط الذي تراجعت إيراداته في الآونة الاخيرة بشكل كبير مما أدى إلى عجوزات مالية في الميزانية العامة وارتفاع غير مسبوق في الدين العام وركوداً اقتصادياً يهدد الاستقرار الاجتماعي. من الواضح جدا ان دول المنطقة ونتيجة للوضع المالي الصعب بدأت وبشكل جدي تفكر في اللجوء الى النظام الضريبي، وقد حسمت امرها بالفعل في فرض ضريبة القيمة المُضافة.

ما هي القيمة المضافة ؟

تُعرف القيمة المضافة (Value Added) بأنها هي كل ما يتم إضافته من قيم لدى كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتداول السلعي أو عند تأدية الخدمات) . وعليه فإن القيمة المضافة هي الفرق بين الإيراد الكلي للشركة، المنتجة أو المسوقة أم التي تقدم الخدمة، وبين قيمة ما أنفقته من مدخلات الإنتاج كافة (أيدي عاملة – مواد أولية – طاقة). أي (القيمة المضافة = قيمة الإنتاج الكلي – قيمة المستخدمات الكلية)

تطبيقها كضريبة لم يبدأ إلا قبل حوالي 50 عاما إلا أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للايرادات في غالبية دول العالم.
ومن بين الدول الـ 184 الأعضاء في المنظمتين الدوليتين (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) فإن 150 منها تطبق نظام القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات. وهذه تشمل جميع الدول الأوروبية ومعظم دول الأمريكتين ومعظم الدول الآسيوية وتقريبا نصف الدول في القارة الإفريقية، أما الدول العربية فإن أربع دول منها فقط تطبق هذه الضريبة (الجزائر، المغرب، تونس، مصر).
اتفقت دول المجلس على اعتماد إطار موحد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5٪ لتعزيز استدامة التدفقات المالية للحكومات، ومن المتوقع أن تُطبق الضريبة في الأول من يناير من العام 2018 أو 2019 كحد أقصى.
ومن المتوقع ان تستثنى بعض القطاعات لا سيما في مجالات محددة بسبب خصوصية القطاع وصعوبة فرض ضريبة القيمة المضافة عليه (على سبيل المثال قطاع الخدمات المالية) أو لاسباب واعتبارات اجتماعية لاقتصادية (على سبيل المثال قطاع التعليم وقطاع العقارات

اسباب لجوء الدول الى تطبيق ضريبة القيمة المضافة:

الحاجة الى زيادة الايرادات لاحتواء العجز المرتفع في الموازنة العامة للدولة .
مدخل لفرض نظام ضريبي واسع
انتشار استخدامة في دول العالم فهي مطبقة في حوالي 150 دولة حول العالم هذا النمو في استخدام ضريبة القيمة المضافة الى حد كبير حل محل الضرائب غير المباشرة الاخرى.
ضريبة القيمة المضافة أداة فعالة لتحصيل الإيرادات، مقارنة مع البدائل في الضرائب غير المباشرة. وإذا تم تصميمها وتشغيلها بشكل صحيح وفعال يمكن أن تكون تكاليفها الادارية محدودة وتأثيرها على الاعمال التجارية صغير.
إدخال نظام متكامل وموحد يتم من خلاله فرض ضريبة القيمة المضافة على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل سلسلة التصنيع والتوزيع.
تتميز الضرائب الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب منخفضة والقواعد الضيقة، وعائداتها ليست كافية لضمان استدامة التدفقات المالية في الميزانية. على سبيل المثال، البحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان لديها ضرائب بنسب تقل عن 10٪ على فنادق والترفيه، وإيجار العقارات، والخدمات الحكومية.
لا يتم فرض ضريبة الدخل الشخصية في دول مجلس التعاون الخليجي، في حين يتم تطبيق الضرائب الشركات فقط على الشركات المملوكة من قبل الأجانب.
وبالتالي فإن الضرائب الحالية متواضعة ومساهمتها في الميزانية صغير جداً. يمكن زيادة الايرادات ورفع كفاءة النظام الضريبي عبر فرض ضريبة القيمة المضافة.
الايرادات المحتملة من ضريبة القيمة المضافة أعلى من غيرها حيث أنها تفرض على قاعدة واسعة والمجال للتهرب الضريبي يكون أصغر.
فمثلاً يمكن للمستهلك تجنب ضريبة المبيعات عبر الشراء بالجملة أو عبر الشراء عن طريق صاحب عمل.
ضريبة المبيعات تكون أيضاً مكلفة ادارياً ففي كثيرا من الاحيان من الصعب تحديد ما اذا كانت السلعة ستستهلك أو ستستخدم في الانتاج.
وضريبة القيمة المضافة قد تؤدي أيضاً إلى تشجيع الادخار والاستثمار لأنها ضريبة على الاستهلاك وليست ضريبة على الدخل.

مزايا ضريبة القيمة المضافة :

أنها تفرض على المراحل المختلفة للإنتاج، حيث يتم تعويض الضرائب المفروضة على المدخلات من الضرائب المفروضة على المنتجات أو المخرجات.
أنها محايدة وذلك لأنها لا تحصر العبء الضريبي على مرحلة معينة من مراحل الإنتاج.
تساعد على تشجيع الصادرات لأن هذه الضريبة عادة لا تفرض على الصادرات.
العبء الضريبي الذي تتحمله السلع المحلية يكون مساويا أو مقاربا للعبء الضريبي الذي تتحمله الواردات.

سلبيات ضريبة القيمة المضافة هي :

ارتفاع الأسعار وخاصة اسعار السلع الأساسية.
سيؤدي فرض هذه الضريبة على المدى القصير والمتوسط إلى تقليص حجم الاستثمارات نتيجة لانعكاساتها على العائد المتوقع للاستثمار،
ستؤثر سلبا على حجم الطلب الكلي وبالتالي ستؤدي الى تقليص حجم الإنتاج والربحية للمشاريع .
ستكون الضريبة أمراً متعباً على المستهلكين، ولكنها أقل من معدل التضخم السنوي المعتاد”.
تأثيرها على سوق العمل حيث سيقوم القطاع الخاص بالعمل على تقليل حجم نفقاته قدر المستطاع لكي يقلص من تأثير الضريبة على الأرباح
دول مجلس التعاون الخليجي لن تكون قادرة على الترويج لنفسها كمنطقة خالية من الضرائب، من غير المرجح أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على الاستثمار الأجنبي المباشر.

هل تؤثر ضريبة القيمة المضافة على انفاق البحرينيين ؟ وكيف ستأثر الضريبة على مجمل السلة الاستهلاكية الفرد؟

ضريبة القيمة المضافة التي اتفقت دول الخليج على تطبيقها والتي تبلغ 5‎%‎ تعتبر الأقل في العالم (5%) مقارنة بالمعدل الوسطي عالميا عند (12%) مع إمكان استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة في القطاعات التي تطبق عليها ضريبة صفرية،
من المؤكد ان الأسعار سوف ترتفع بنِسَب ما بين 3 الى 5‎%‎
السلع التي شهدت ارتفاعا في الأسعار هي اللحوم والدجاج والكهرباء والماء والمحروقات البترولية والمشروبات الغازية والتبغ وغيرها من السلع التي خضعت لما يسمى بالضريبة الانتقائية.
من المتوقع ان تستثنى بعض القطاعات مثل قطاع الخدمات المالية وقطاع التعليم وقطاع العقارات السكنية وقطاع الصحة.
سيؤثر ذلك سلبا على المستوى المعيشي للمواطنين والوافدين وخاصة ذوي الدخل المحدود
من المتوقع ان يتغير النمط الاستهلاكي والشرائي للبحرينيين والوافدين على حد سواء.

أما بالنسبة الى مدى تأير الضريبة على الاستهلاك :

– تمثل الاستهلاك على المواد الغذائية الأغذية والمشروبات بنسبة %23 تقريبا، والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 22% تقريبا، والسلع والخدمات المتنوعة حوالي 8% ما يمثل حوالي 50% من إجمالي تكاليف المعيشة أيّ نصف الإنفاق العام للفرد.

من غير المتوقع أن تؤثر ضريبة القيمة المضافة على أرباح الشركات،

إلا انه سيكون له تأثيراً على نطاق آخر ضمن الشركة.
فعلى الشركات الاستعداد للامتثال بالتزامات ضريبية جديدة أساسية،
مما سيتطلب منها بشكل خاص زيادة قدراتها وتعزيز البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات وكذلك تدريب وتمكين أصحاب المصلحة على جميع المستويات.

حجم إيراداتها المتوقعة:

توقعت مؤسسة “أرنست آند يونغ” أن تنتج الضريبة على القيمة المضافة عند تطبيقها بنسبة 5%، إيرادات تقدر بـ25 مليار دولار سنوياً.
فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على دول مجلس التعاون من المتوقع أن يولد ايرادات بنسبة 1.6% من اجمالي الناتج المحلي في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، 1.5 في الامارات، 1.4% في الكويت وعمان و0.8% في قطر