عبــاس الجمري
طرح مؤخرا موضوع المراجعة الداخلية للمعارضة البحرينية، حيث دعا الدكتور علي فخرو[1] المعارضة لئن تراجع مواقفها، واصفا المراجعة بأنها خيار الواقعيين، كما دعت القيادية في جمعية وعد الدكتورة منيرة فخرو، في مقابلة لها –أيضا-بجريدة الوسط [2]، أعقبها بأيام ثلاثة مقالات لرئيس تحرير الصحيفة الدكتور منصور الجمري حول نفس الموضوع[3].
الأمر الذي أثار جدلاً بين الطبقات المختلفة للمجتمع، بين منظر ومنتقد، ومؤيد ومعارض، ألا أن الطابع العام الذي طغى على المشهد هو نقد دعوات المراجعة بوصفها تراجعاً عن المطالب.
من سير موجة ردات الفعل تلك، تبرز أسئلة عدة حول عدة عناوين تندرج تحت العنوان الأبرز المثير للجدل، الموسوم بـ “المراجعة السياسية”.
من تلك العناوين: لماذا يعتبر الشارع البحريني طرح المراجعة هو رغبة في التراجع والتنازل؟ وهل تنظر جميع الأطراف لهذا الموضوع بمنظار نظري وعملي واحد؟ أم ثمة تباين؟
ثم ما هو مشروع “دعوة المراجعة”، أي ما هي النقاط التي لا بد من مراجعتها؟ هل تملك المعارضة قدرة على المراجعة أصلاً؟
المفهوم الورطة:
مفهوم المراجعة يعتبر من المفاهيم “الورطة” التي تورطت فيها المعارضة، وهذا الأمر ليس راجعا لدعوة الدكتور علي فخرو أو الدكتورة منيرة فخرو أو رئيس تحرير صحيفة الوسط الدكتور منصور الجمري، لأن الإثارة الأخيرة-المطروحة من قبل الثلاثة- لها ما يصلها بماضٍ قريب وماضٍ بعيد –نسبيا- يعطي الموضوع وجاهة من جهتين متناقضتين ، أي وجاهة للطرف المؤيد للمراجعة ووجاهة للطرف المعارض.
فالمعارضة عملياً مرت بفترات مهمة تعتبر من أهم فترات المراجعة الذاتية، التي أخذت على إثرها خطوات إنعطافية، أدت إلى مصالحة/هدنة مع نظام آل خليفة تارةً، أو إلى تحول في طبيعة العمل من حيث التحالفات والأدوات، ففي أكتوبر من عام 1954 عقد اجتماع في مسجد بن خميس ضم شباب الطائفتين، كانت من أهم قرارات هذا الاجتماع تكوين جبهة تتولى زعامة الشعب لمجابهة الدكتاتورية المتمثلة في بلجريف. عقب هذا الاجتماع اجتماع آخر بعد اسبوع في السنابس لانتخاب ممثلي الجبهة وتهيئة الشعب عن طريق الصحافة (صحيفة القافلة). تم اختيار قوام هذه الهيئة التي تألفت من 120 شخص، ولجنة تنفيذية لها من 8 اشخاص (4 من الطائفة السنية و 4 من الطائفة الشيعية)، وتم الاتفاق على 8 اشخاص خلفاء للجنة في حال اعتقال اعضائها الـ 8 الأساسيين وتقديم مطالبهم للحكم[4].
ويحسب البعض أن هذه الهيئة جاءت لسد باب الطائفية التي أريد لها أن تنفجر بين الطائفة الشيعية والسنية في خمسينات القرن المنصرم، بفعل المخابرات الخليفية المدارة آنذاك بيد “بلجريف”.
وعليه فإنه من الممكن البدء من الخمسينات لترتيب المراجعات حسب خانة (الإيجابية) و(السلبية)، مع علمي أن تلك العناوين غير دقيقة بتاتا في عالم السياسة، وليست صحيحة في مجال الفكر الاجتماعي، ألا أن الترتيب المفترض سيرتكز على “المزاج” الشعبي، وغايته ستظهر في نهاية هذه الورقة:
- (مراجعة إيجابية): إذن هيئة الاتحاد الوطني تعتبر من الخطوات التحصينية ، وتصنف بأنها مبادرة/ مراجعة وطنية لسد باب النعرة التي يمكن أن تشتعل، كما أن توحيد الجبهة يقوي عند المعارضة “ورقة” الشارع، إذا ما تم تمثيله من قبل أكبر مكونين في البلاد، الأمر الذي يعتد به إذا ما وضع في خانة المراجع والخطو نحو تغيير دراماتيكي للأفضل.
هذا النوع من المراجعة يعطي وجاهة للمؤيدين، الذي ينفون نفياً قاطعاً أن الدعوة لنظر المعارضة لنفسها ومحاسبة أدواتها واتخاذ خطوات بناءة نحو صنع جسم معارض منتج ليست دعوة للتنازل أو الخنوع، وبهذا النوع من المراجعة الذي يقوي جبهة المؤيدين يعطي نوع من المقبولية في أوساط بعض النخب.
لكن بالمقابل ثمة أحداث حصلت قبل قرابة العقدين تعطي صورة سوداوية لهذه الكلمة، ففي أحداث التسعينات التي هزت كيان الحكم حتى قال هندرسون عنها أنها هزت الكأس، في إشارة إلى قوتها، في هذه الأحداث حصلت عدة خطوات قام بها القادة السياسيين، الذين عرفوا بأصحاب المبادرة، تدعو إلى التوجس من المفهوم.
- (مراجعة سلبية): فالقبول بميثاق العمل الوطني، المطروح عام 2001، والتي دعت المعارضة بشكل تحشيدي أشبه بالدعائي إلى التصويت عليه، وفعلا قد حاز نسبة أكثر من 98%، تعتبر خطوة تصالحية مع النظام، قد أخذت طابع القبول بالواقع، وبعد عام بالضبط من الاحتفاء بالتصويت على الميثاق على أمل التغيير الجذري، جاءت صفعة “الدستور” الذي فرض من قبل الحكم على الجميع.
فهذا النوع من المراجعة كان في البداية مرحب به، خصوصا مع الانفراج الأمني الكبير الذي صاحب قبول المعارضة بالدخول في هذا المشروع، والذي تعزز بالانفراج السياسي المتمثل في إنشاء الجمعيات السياسية وإفساح المجال للإعلام بأن يتنفس قليلا. ألا أن فرحة هذه المراجعة لم تدوم، حين طرح الدستور الذي أسبغ عليه وسم “دستور المنحة”، مما يعني أن الحسابات في الوثوق بمشروع الملك حمد كان غير دقيق.
وقد يعتبر البعض أن الميثاق ليست مرحلة مراجعة، إنما هي مبادرة من السلطة، قبلت بها المعارضة، وهنا يطرح سؤالان:
الأول: أليس الميثاق أتى بعد مراحل تشاورية بين المعارضة والحكومة؟ انظر مثلا ما كتبه الدكتور منصور الجمري حينما كان منضوياً تحت لواء حركة أحرار البحرين: في أول لقاء لي بالأستاذ حسن ، سلمني رسالة كتبها الوالد الشيخ عبد الأمير الجمري في السجن بتاريخ 24/8/1995، أي قبل يومين من سفر الوفد إلى لندن. والرسالة لخصت الحوار الجاري بالقول: “فأنني قد اطلعت على البيان الصحفي الصادر عن حركة أحرار البحرين الإسلامية بتاريخ 21 أغسطس 95م، والذي تـناول فيما تـناول موضوع الاتفاق بيننا وبين الحكومة، والذي جاء فيه التزام الحركة مشكورة بما جاء في الاتفاق، وأنني أرجو منكم جميعا التعاون معنا لإتاحة الفرصة الكافية لإنجاحه، وتجنب كل ما يعيق تنفيذه ويطيل زمن محنة شعبنا، وان تتكرس الجهود في البحث عن أفضل السبل لتعزيز الحوار مع الحكومة التي أعربت عن رغبتها فيه، مؤكدا الحاجة القصوى للتعاون من اجل إخراج البلاد من محنتها بأسلوب حضاري حكيم وراق يتناسب مع تراثنا التاريخي والثقافي وقيم ومبادئ شعبنا المسلم وطبائعه الإنسانية النبيلة، ومؤكدا رفض الإسلام لاستخدام العنف مادام يوجد للحوار سبيل، ومؤكدا أيضا أن عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد مع المحافظة على الحقوق والواجبات المتبادلة بين الشعب والحكومة تمثل الأساس الأقوى والأفضل لنمو البلاد وازدهارها وتحقيق آمال وطموحات شعبنا والمحافظة على مكتسباته، وأنني على ثقة بأنكم سوف تهتدون بفضل الله تعالى وتسديده لأفضل السبل السلمية الدستورية الحكيمة التي تمر عبر الحوار لتحقيق ذلك، وعدم تضييع الفرص التاريخية الثمينة لاسيما هذه الفرصة التي تمثل منعطفا خطيرا في تاريح شعبنا، متمنيا لكم التوفيق والتسديد فيما تصبون إليه من الخير لهذا الشعب والوطن”[5].
والسؤال الثاني: أليس التصالح مراجعة لخيار التصادم؟ وهذا ما أفرزته مرحلة الميثاق؟
ما بعـــد الألفية (تشوش المراجعة):
أما بعد إجراء حزمة تعديلات في قانون الجمعيات، والتي كانت مثاراً لجدلٍ جديد بين أطراف المعارضة، كانت لبعض القادة السياسيين مواقف حازمة صبغت بصبغة “المراجعة”، والتعديلات التي حدثت ما بين 2005 و2010 على مراحل مختلفة، ضيقت الخناق شيئا فشيئا على الجمعيات ونشاطها، بعبارات فضفاضة تعطي مجالا لجهة الرقابة بإسقاط مقاساتها وفق اعتبارات سياسية محضة.
- مراجعة إيجابية أم سلبية؟ إذا كنا وضعنا عنواني (مراجعة إيجابية) و (مراجعة سلبية) وفق المزاج الشعبي، فإن المزاج الشعبي قد اختلف في مراحل ما حول المراجعة، فخروج الأستاذين عبدالوهاب حسين وحسن مشيمع على إثر دخول جمعية الوفاق تحت قانون الجمعيات عام 2005، يعتبره الوفاقيون مراجعة غير موفقة من الاستاذين، كما يعتبره أنصار حسين ومشيمع أنه مراجعة موفقة.
ففي يوليو من عام 2008 وبالتحديد في تأبين الشهيد يوسف الحبيب، كان ثمة لقاء جمع الأستاذ عبدالوهاب حسين والأستاذ حسن مشيمع مع الجماهير في مأتم سماهيج الكبير[6]، وكان اللقاء المفتوح يشتمل على إشارات مهمة، منها قول عبدالوهاب حسين: أسعى إلى ترسيخ الوعي السياسي وثقافة الممانعة والتأصيل إليهما على ضوء المنهج الإسلامي الأصيل ، مع تسليط الضوء على أداء المعارضة بما يعود بالمصلحة على الدين والوطن بحسب تقديري . (أليس ذلك مراجعة؟).
خصوصا في قوله: “وأنا أجد تشويشاً عندنا فيما يتعلق بالممانعة بين النظرية والممارسة ، فهناك قناعة نظرية بالممانعة ، ولكن يوجد خلل على الصعيد العملي. وفي الآونة الخيرة برزت محاولات ـ أتمنى أن تتوقف ـ لتبرير المسايرة دينياً ، واعتبار أنّ المسايرة / المعايشة كأنما هي شيء أصيل أو صحيح في الثقافة الإسلامية”.
الأسئلة الصعبة:
إذن مفهوم “المراجعة” مفهوم مضطرب، وهو مفهوم “ورطة” للمعارضة، لأنه يحمل جنبات حقيقية وملحة ومهمة ووجيهة، كما أنه يعتبر في بعض الفترات، طوق نجاة لفشل سياسي، فكيف تلقاه الشارع البحريني مؤخرا؟
تلقاه بصفته الأخيرة، أي أنه طوق نجاة لفشل/عجز سياسي، لكن كيف استنتجنا ذلك؟
أولا: لأن المعارضة حاليا ليس لديها ما تفاوض “به” وإن كان لديها ما تفاوض عليه، اي أنها فقدت أوراق الضغط، خصوصا مع الفوضى الإقليمية.
ثانيا: لأنه طرح من قبل شخصيات ذات حس سياسي[7]، ترقب الفرص وتراقب المصالح وتأخذ في الاعتبار التحديات المحيطة والتحالفات المختلفة.
ثالثا: لأن أسهم “السعودية” مرتفع على صعيد الهيمنة والقوة، حيث شنت عدوانا شاملا على جارتها اليمن في الخامس والعشرين من مارس، وأنهته في الواحد والعشرين من أبريل تحت مسمى “عاصفة الحزم”، لتبدأ بعدها مرحلة “إعادة الأمل”، ومن الواضح أهمية البحرين لآل سعود، حيث أن جيش السعودية يراود البحرين منذ أن قمع الثورة في دوار اللؤلؤة في مارس 2011.
رابعا: تأتي دعاوى المراجعة بعد فشل جلسات حوار عديدة مع السلطة، بقيادة وزير العدل خالد بن علي آل خليفة، أولى جلسات الحوار كانت في يوليو من عام 2011، وانتهت عمليا في فبراير 2013 [8] .
خامسا: تأتي دعاوى المراجعة بعد وضوح المشهد في انسداد أفق الحل السياسي، مع قمع شديد طال معظم النشطاء وكل قادة المعارضة داخل البلاد بما فيهم قادة ما يعرف “قادة الاعتدال”.
مساحات المراجعة :
فبذلك يرى منتقدو دعوات المراجعة بأن تلك الدعوات مع كل المعطيات التي تبرز عدم امتلاك المعارضة لأي من أوراق التفاوض هي دعوات للقبول بالأمر الواقع، والجلوس على طاولة مع السلطة تملي فيها الأخيرة شروطها ومرئياتها للخروج من الأزمة، ألا أن هذا الرأي-مع وجاهته-لا يعني خطأ فكرة المراجعة كليةً، لأنها فكرة من حيث المبدأ صحيحة، وتحتاج لإعادة نظر بين كل فينة وأخرى، لكن السؤال: ما هي مساحات المراجعة التي يمكن أن تلجها المعارضة، وتعيد صياغة رؤاها ومشاريعها؟
هذا السؤال ملّح لكل عمل سياسي في أي مكان بطبيعة الحال، ومن هذه النقطة أحاول أن أطرق نقاط المراجعة التي من الممكن دراستها في ضوء التحديات التي تواجه المعارضة بشكل قاسٍ وغير مسبوق:
- بنية المعارضة: من الممكن أن يلقى الضوء على بنية المعارضة وكيفية إعادة بناءها من حيث المجال الاقتصادي الذي يعد رافدا مهما في أي عمل سياسي، والمجال الإعلامي الذي لا يزال يخطو خطواته الأولى نحو الاحتراف والجودة.
- في المجال الاقتصادي من الممكن أن تتفرع المراجعة إلى دراسة موارد الدخل الحالية ورفدها في مشاريع استثمارية “صرفة” تحث الخطى إلى فتح منافذ اقتصادية ومالية معتد بها إلى النشاط السياسي، وبطبيعة الحال لن يسع تلك المشاريع الاستثمارية من النجاح إلا إذا كانت خارج نطاق هيمنة الدولة، بل خارج نطاق هيمنة دول الخليج، كالاستثمار في دول أوروبا الأكثر انفتاحا وحرية.
- تحالفات المعارضة: مع وجود حالة كارثية في المنطقة بفعل دعم الإرهاب واختلاط الحدود والنزاع الإقليمي الوحشي الذي يدفع ثمنه الأبرياء في دول عديدة، ألا أن ذلك 5+1، والتي ستتوج فيها طهران رقما صعبا في الإقليم، والأهم ستدخل فيها الجمهورية الإسلامية بوابة المجتمع الدولي من أبوابه الواسعة، وهذا يجعل من إعادة النظر في طبيعة مستوى التحالف مع إيران.
- تموضع التحالفات مع الغرب: في الحالة السائدة والكلاسيكية، يلجأ المعارضون لإقامة علاقة سياسية مع منظمات حقوقية وشخصيات سياسية كبرلمانيين أو وزراء، وإذا كانت الجهات الحقوقية “لا” تؤثر بالشكل المطلوب، فإن الشخصيات السياسية “لن” تسعى للتأثير لأن مصالحها تحكمها، فإذن من المجدي فهم الطبيعة الغربية، التي تحمل الكثير من مؤسسات المجتمع المدني ذات التأثير، كمراكز الدراسات واللوبيات (لوبيات السياسة/لوبيات الإعلام/لوبيات الاقتصاد).
نوعية المراجعة المفترضة هي المحدد والفيصل لوجاهة قيامها من عدمه، الأمر الذي يطرح تحديات نظرية وعملية أمام المعارضة البحرينية كلما تفاقمت الأزمة في وجهها، فإلى أين تمضي المعارضة في هذا الإطار؟
[1] راجع مقابلة مع الدكتور علي فخرو في صحيفة الوسط في الخامس من مارس 2015
http://www.alwasatnews.com/4562/news/read/967771/1.html
[2] راجع مقابلة مع الدكتورة منيرة فخرو في صحيفة الوسط في التاسع عشر من أبريل 2015
http://www.alwasatnews.com/4607/news/read/983044/1.html
[3] راجع مراجعة أخطاء المعارضة
http://www.alwasatnews.com/4614/news/read/985240/1.html
راجع المراجعة ضرورية من أجل رؤية أفضل
http://www.alwasatnews.com/4615/news/read/985610/1.html
راجع ليس بكاءعلى اللبن المسكوب
http://www.alwasatnews.com/4616/news/read/985937/1.html
http://goo.gl/cH9CVp
[5] مقال: المبادرة والحوار بين المعارضة والحكومة في البحرين/ منصور الجمري
http://www.alostad.net/index.php?show=news&action=article&id=186
[6] http://www.alostad.net/index.php?show=news&action=article&id=157
[7] مثلا قال الدكتور علي فخرو في مقابلته بصحيفة الوسط: وفي كلمة أخص بها الشباب، والذين يبدو مستقبلهم مسدوداً، ويثورون، أقول لهم هنا إن النضال لا يقتصر على العمل الاحتجاجي الذي هو لون من ألوان العمل السياسي، لكنه لا يكفي، والمطلوب الانتقال بين فترة وأخرى من العمل الاحتجاجي للعمل السياسي السلمي المستمر والمنظم الغير احتجاجي، ولذلك طرحت فكرة المشاركة في البرلمان، والتي تأتي في سياق تجديد الحراك والخطاب السياسي، وهذا مثال واحد فقط وليس كل الموضوع. الموضوع هو العمل السياسي بكل تلاوينه وساحاته.
(راجع، مقابلةصحيفة الوسط 5 مارس 2015، مصدر سابق)
